جدة - راشد الزهراني
حذرت شخصيات اقتصادية خليجية من معوقات قالت إنها تشكل عائقاً أمام نجاح السوق الخليجية المشتركة، من بينها عدم تفهُّم بعض الكوادر بالقطاعات الاقتصادية المختلفة للإجراءات المتبعة في تطبيق المشروع. كما دعوا في الوقت ذاته إلى العمل على تفعيل القرارات التي تساعد في تحول السوق المشتركة إلى واقع ملموس بعد أن أصبحت أحد أهم المطالب الأساسية لجميع أصحاب الأعمال في المنطقة.
جاء ذلك في ندوة نظمتها لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة حول السوق الخليجية المشتركة للوقوف على آخر المستجدات والقرارات المتخذة لتفعيل السوق الخليجية المشتركة.
وأكد رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة محمد حسن ربيع النفيعي أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء لمعاصرة القضايا الاقتصادية التي تهم المواطن السعودي وتحقيق التواصل المستمر بين الغرفة ومنسوبيها.
وأشار إلى أنه نظراً إلى أهمية السوق الخليجية المشتركة وتأثيرها على اقتصاديات المنطقة فقد حرصت اللجنة على استضافة شخصيات اقتصادية مهمة.
ثم ألقى رئيس الغرفة صالح بن علي التركي كلمة أشار فيها إلى أنه في ظل النهضة الاقتصادية الشاملة والكبيرة لدول المجلس أصبحت السوق الخليجية المشتركة أحد أهم المطالب الأساسية لأصحاب الأعمال في المنطقة؛ حيث ستسهم في توفير فرص كبيرة للمستثمرين في دول المجلس وخارجها في إطار النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المنطقة، وستقودنا أيضا إلى إصدار العملة الخليجية الموحدة وقيام الاتحاد النقدي الخليجي، إضافة إلى الكثير من المميزات والفوائد العديدة.
وبين التركي أن أهم المعوقات التي تواجه نجاح السوق الخليجية المشتركة تتمثل في عدم تفهُّم بعض الكوادر بالقطاعات الاقتصادية المختلفة للإجراءات المتبعة في تطبيق المشروع، مشيرا إلى أن هدف الندوة هو أن يتعرف رجال الأعمال على تفاصيل آليات السوق الخليجية المشتركة من الجهة الرسمية المسؤولة عن متابعته حتى تكون الفائدة أكبر وأشمل.
كما تحدث في الندوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤكداً أن السوق الخليجية المشتركة تجاوزت مرحلة الإعداد لها والإعلان عنها إلى بدء التنفيذ الفعلي، واعتبر أن التكامل الاقتصادي بين دول المجلس يعد أحد الأهداف الرئيسية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. وتأتي السوق الخليجية المشتركة كخطوة رئيسية في مسيرة هذا التكامل بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي الذي تم الإعلان عن قيامه في يناير 2003م وتبني قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الصناعية والزراعية والتجارية.وأكد أن السوق الخليجية تشمل عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية، وهي التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.. مشددا على أن تعزيز الاستثمارات أحد أهم ما تهدف إليه السوق الخليجية المشتركة لإيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي والاستثمار البيني الخليجي والعربي والأجنبي والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية؛ حيث إن اقتصاديات دول المجلس ستكون أكثر جذباً للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة. وأكد أن قيام الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة مرحلة تكاملية متقدمة تتوج خطوات التكامل الاقتصادي؛ حيث تتطلع دول المجلس إلى تحقيق الاتحاد النقدي والعملة الموحدة في موعدها المحدد.
بعدها قدم مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق عرضاً مفصلاً عن الإجراءات التي تمت في المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة وآليات التنفيذ والمتابعة.
