«الجزيرة» - بندر الايداء

اكد عدد من الاقتصاديين اهمية وضع إستراتيجية تهدف للاستفاده من الإيرادات النفطية خلال مدة زمنية محددة وتوجيه مالا يقل عن 30 % منها لقنوات استثمارية متنوعة لضمان ايجاد مواردا مالية تمكن من تقليص الاعتماد على النفط على المدى البعيد موضحين في نفس الوقت انه يتوجب على المملكة أن توازن بين منافعها الاقتصادية في الأجل القريب والبعيد وبين أهدافها الاقتصادية الإستراتيجية التي تحقق لها استمرارية الاستقرار الاقتصادي والمالي و القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الإنتاج بقصد التصدير.

وقالوا : إن اختيار معدل نمو حقيقي مرتفع لا بد أن يكون له تكلفة كبيرة تعادل نسبة التضخم الحالية ما يحدد التوازن الاقتصادي بين تعظيم المنافع وتقليص المساوئ يأتي ذلك في الوقت الذي فيه وتعقد الدول المنتجة والمستهلكة اجتماعا استثنائيا في الثاني والعشرين من الشهر الحالي في جدة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين للنظر في ارتفاع الاسعار ومسبباته وكيفية التعامل الموضوعي معه ويرى المراقبون ان دعوة السعودية إلى عقد هذا الاجتماع بين المنتجين والمستهلكين مؤشر هام يدل على اهتمام السعودية بموازنة العرض مع الطلب على النفط كما كانت تعمل في الماضي وذلك انطلاقا من سياستها التي تهدف إلى تحقيق أقصى عائد ممكن على استثماراتها دون الأضرار بمصالح المستهلكين حيث تتبع سياسة متوازنة طبقا لقدراتها الإ نتاجية وحاجات عملائها في الدول الرئيسية المستهلكة لأكبر نسبة من نفطها وهو ماكان مجلس الوزراء قد اكده في جلسته الاخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين حيث اشار الى ان ارتفاع اسعار النفط ليس له مايبرره من حيث المعطيات البترولية واساسيات السوق.