واشنطن - روما

شكل إعلان المحكمة العليا الأميركية أمس الخميس بأن من حق معتقلي غوانتانامو اللجوء إلى القضاء المدني والطعن في الاتهامات شكل نكسة جديدة للإدارة الأمريكية التي ترفض دوماً إمكان المعتقلين من الطعن في أسباب اعتقالهم متذرعة بالأمن القومي الأمريكي.

إلا أن إعلان المحكمة العليا أمس أعطى المعتقلين الحق في إجبار الحكومة الأمريكية على تقديم مجمل العناصر التي تبرر احتجازهم.. كما يسمح القرار للمعتقلين بمراجعة المحاكم الفدرالية في قضايا تتعلق باحتمال تعرضهم لسوء معاملة وخصوصاً من أجل نقض قانونية المحاكم العسكرية.

وهي المرة الثالثة التي ترفض فيها أعلى هيئة قضائية أمريكية تبريرات الحكومة حول معتقل قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا الذي لا يزال يؤوي 270 معتقلا رغم الشجب الدولي شبه الإجماعي لهذا الاحتجاز.

واعتبرت المحكمة العليا أمس بغالبية خمسة أصوات مقابل أربعة، أن قاعدة غوانتانامو تعمل وكأنها على الأراضي الأمريكية وبالتالي يفترض أن تطبق فيها نصوص الدستور ولو أنها تقع على الأراضي الكوبية رسميا.

وهو ما حدا بالرئيس بوش في روما أمس من الإذعان لقرار المحكمة إذ أكد أنه سيطبق القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية بموجب الدستور ولو أنه غير موافق عليه.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني (سنطبق قرار المحكمة.. هذا لا يعني أنني موافق عليه). وأضاف (أنا موافق تماماً على منتقدي هذا القرار).

وستبدأ المحاكمات الأولى

لمعتقلي غوانتانامو هذا الصيف في قاعة جديدة أنشئت في القاعدة العسكرية الأمريكية.

وقد أرجئت هذه المحاكمات مرات عدة حتى الآن لأسباب كانت تتعلق برفض الإدارة الأمريكية المتكرر لحقوق المعتقلين.