«الجزيرة» - عبدالله الحصان

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية المهندس خالد السليمان ل(الجزيرة) عدم وجود فوارق تعيق عمل الخليجيين الراغبين في مزاولة أنشطة تجارية في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، داعياً مَن يواجهون معوقات الاتصال بوزارة التجارة والصناعة إلى العمل على حلها مع الجهات المختصة بالدولة المعنية.

وكان صناعي قد كشف للجزيرة في وقت سابق وجود معوقات يواجهها المستثمر الخليجي في بعض الدول، يتمثل أبرزها في عدم معاملته كمواطن، وذلك بخلاف ما جاء في اتفاقية السوق المشتركة، معتبراً أن هذه الآلية إذا لم تعالج ستضر بتوسيع القاعدة الصناعية بين دول الخليج؛ ما يؤثر سلباً على زيادة الاستثمارات الخليجية.

وأضاف الصناعي أن كل دولة بالخليج تلتزم حتى الآن باستراتيجيتها الصناعية دون وجود تنسيق فيما بينها؛ الأمر الذي يلغي التكامل بين الدول ويضعف قوتها المشتركة. مشيراً إلى أنه حتى اليوم لم تستخدم دول الخليج أسلوب الضغط الموحد لتحقيق أهداف اقتصادية، مشيراً في هذا الجانب إلى الاتفاقية التجارية بين دول الخليج وأوروبا وما يتطلبه ذلك من موقف موحد لدول مجلس التعاون. مبيناً أنه حتى الآن لم تُفعّل هذه الاتفاقية؛ حيث تتبادل دول الخليج وأوروبا دون جمارك، عازياً سبب ذلك إلى أن دول الخليج لم تصبح أداة ضغط؛ حيث إن كل دولة تسعى لأهدافها الخاصة.

ومن جهة أخرى قال السليمان إن الاستراتيجية الوطنية الصناعية ستصدر قريباً غير أنه لم يحدد فترة زمنية لذلك.

الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية تهدف إلى الحماية من تقلبات الأسواق العالمية وتسعى لزيادة في نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية إلى 60% بدلاً من نسبتها الحالية التي لم تتجاوز 30%، كما أنها ستنفذ من خلال ثمانية محاور وطنية، أولها تطوير القوانين، وهناك توقعات بزيادة في الإنتاج الصناعي إلى 20% خلال عام 2011م، وتسعى لمضاعفة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي من 13% إلى 30%.