الجزيرة - جدة

تستضيف مدينة جدة المؤتمر السعودي الدولي للاستثمار السبت المقبل 14 يونيو ويستمر حتى 18 يونيو والذي تنظمه مجموعة سيتي سكيب، كما سيتم الإعلان عن دخول مجموعة سيتي سكيب إلى المملكة العربية السعودية التي تعد من أكثر الدول المعنية في مستقبل السوق العقاري.

ويتوقع السيد روهان مرواها، مدير مجموعة سيتي سكيب، ونائب رئيس المؤتمر السعودي الدولي للاستثمار ضخ استثمارات هائلة في السوق العقاري السعودي، وتشير بعض الإحصاءات إلى وصولها إلى 250 مليار دولار (تريليون ريال) كقيمة استثمارات خلال الـ12 عاماً المقبلة.

وأوضح روهان قائلاً: ليس مفاجئاً أن تكون المملكة من أكثر الدول استقطابا للاستثمارات العقارية نظراً لنموها الاقتصادي الثابت الذي يشكل مصدر طمأنينة للشركات الاستثمارية العربية والدولية.

وقال روهان: لقد أقامت سيتي سكيب معارض ومحاضرات في العديد من الأسواق من ضمنها أبو ظبي، آسيا، أمريكا الجنوبية، الهند، الصين، بالإضافة إلى دبي حيث أهم معرض عقاري متخصص موجه للشركات، وأضاف السيد مرواها قائلاً: إذا كان وما زال النفط من أكثر المجالات ازدهاراً وربحاً في المملكة العربية السعودية، يبقى أنه في السنوات الأخيرة شهدت السوق العقارية السعودية نمواً سريعاً وبات الاستثمار العقاري عنواناً أساسياً في الاقتصاد والتنمية. ومن المتوقع أن تستمر تلك الطفرة العقارية في السنوات المقبلة وأن تتطور أكثر نظراً لازدياد عدد السكان (توقع زيادة 55 مليون في العام 2020) وتوفر السيولة المالية العالية في المملكة.

الجدير بالذكر أن ضخامة السوق العقاري السعودي الذي يقدر حجمه بـ 1.2 تريليون ريال حقق نمواً في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005 وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال (11.12 مليار دولار) في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال (14.53 مليار دولار) العام الماضي. ويتم تداول ما يقرب من 200 مليار ريال سنوياً في السوق العقارية، إضافة إلى التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال الأعوام الخمسة الماضية.

ويرى الخبراء أن قيام مشروعات عقارية عملاقة خلال السنوات العشر القادمة في السوق السعودي سيحدث أكبر طفرة في هذه السوق وينعشها بشكل محفز للمزيد من الاستثمارات للدخول فيها. ومع النهضة العقارية التي ستشهدها المملكة العربية السعودية تحتاج إلى 2.9 مليون وحدة إسكان خلال الـ 20 سنة المقبلة ، فيما يقدر من يملكون منازل بـ 40 في المائة (ستة ملايين)، فيما بقي 60 في المائة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (ثمانية ملايين) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة، بينما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.

هذا وتعتبر السعودية من أكبر الدول في العالم من حيث النمو السكاني وأكبر عدد سكان بين دول مجلس التعاون الخليجي إذ إن 17 في المائة من إجمالي عدد السكان هم من الذكور غير السعوديين و8 في المائة من الإناث غير السعوديات. ويتركز أكبر عدد من السكان في الرياض (23 في المائة) ومكة المكرمة (24 في المائة) والمنطقة الشرقية (14 في المائة) بما يعادل (63 في المائة) من إجمالي عدد السكان. ويرجع انتشار التخطيط الإسكاني إلى ظهور الأزمات الإسكانية في مختلف أرجاء العالم وبخاصة نقص الوحدات السكنية التي لا تتوفر للسكان والمحاولة لإيجاد البرامج والبدائل لزيادة المخزون وتحسين الأوضاع السكنية وخصوصاً لذوي الدخل المحدود والمنخفض، وكذلك إلى الحد من الارتفاعات الخيالية للتكاليف الإسكانية.