«الجزيرة» - الرياض
يواجه مصدرو الإسمنت في المنافذ الجمركية صعوبة بسبب الإجراءات الجديدة التي بدأ تطبيقها قبل موعدها الفعلي بأسبوعين وسط استغراب المواطنين الذين ينقلون شحنات الإسمنت لأغراض التصدير.
ويبذل هؤلاء جهوداً كبيرة لتجاوز المعوقات التي تواجههم بها الجهات المعنية. ويبذل البعض منهم جهوداً فردية واستثنائية لتجاوز تلك الأزمة خوفا من تكاليف بقاء الشاحنات واستئجارها لمدة طويلة تكلف مبالغ إضافية باهظة لتجنب الخسارة.
وذكر مواطنون يعملون على تصدير الإسمنت من المملكة إلى دول الخليج بأن المبررات في إيقاف التصدير وتطبيق أي إجراءات تحد من التصدير ستكون في منتهى العقلانية عندما تطبق بشكل منتظم وتدريجي.
وقالوا: لقد عقدنا اتفاقات عديدة مع مستوردين من دول خليجية وعربية لقلة الإنتاج وعدم توفر الإسمنت هناك متسائلين عن الفائدة من زيادة وتعقيد الإجراء لمنتج متوفر بكثرة.
وأعرب المصدرون عن أملهم في أن يتفهم المسؤولون ما يواجهونه من تكاليف إضافية وخسائر داعين الجهات المعنية لمراعاة ذلك.
إلى ذلك عزا ملاك ومديرو بعض شركات صناعة الإسمنت إلى أن خطوط الإنتاج في المصانع لا تزال تسير في خط الإنتاج المعتاد، بسبب عقود الشراء التي أبرمها المصدرون وهم بذلك يغضون النظر عن هذه الإجراءات التي أضرت بتجار التصدير فقط ولاعلم لهم بالإجراءات التي اتخذتها بعض منافذ الجمارك والتي صرحت بوقف التصدير وأجبرت الشاحنات على عدم الخروج من المنافذ منذ مطلع الأسبوع الماضي. على الرغم من الخلل المتوقع للمصانع بسبب دراسة الجدوى الاقتصادية للطاقة الإنتاجية التي تصل إلى30% وارتباطها بعقود تمويل من البنوك وصندوق التنمية الصناعية.
هذا وشهد قطاع صناعة الإسمنت في المملكة تطوراً مطرداً ونموا كبيرا أدى إلى جعله متربعاً في مقدمة إنتاج المنطقة الخليجية والعربية بوجود أكثر من 13 شركة إنتاج وصناعة الإسمنت منتشرة في كافة مناطق المملكة في وسطها وشمالها وجنوبها وغربها وشرقها .
