تناقش عدد من اللجان في مجلس الشورى مشروعاً لنظام خاص بحماية المرأة في نطاق العمل, وذلك بحسب ما نشر في عدد من الصحف المحلية الأسبوع الماضي، والنظام يعكف عليه الآن عدد من القانونيين والمختصين، الذين يسعون في البداية إلى تعريف معنى (التحرش) في نطاق العمل، ومن ثم تحديد الإجراءات والعقوبات الإدارية الخاصة بذلك لحل وتسوية ومقاضاة أفعال التحرش.
والخبر يحمل عدداً من المؤشرات الإيجابية التي من أبرزها:
- أن تواجد المرأة في بيئة العمل أصبح حقيقة اجتماعية ثابتة غير مطروحة للنقاش أو المزايدات، بحيث أن المجتمع لم يقبله فقط، بل أخذ يسعى في سن الأنظمة والقوانين التي تحميه وتدعمه، وتخلق له فضاء من الممكن من خلاله أن تعطي المرأة وتبدع وتستحث جميع طاقات الخلق والعطاء لديها، متجاوزة بهذا جميع السدود والمعوقات التي تجعل منها قوى اقتصادية معطلة أو مهدرة، مستنزفة سنوياً لمليارات تدفعها الدولة لتعليم وتدريب النساء، ومن ثم يبقين خارج نطاق الفاعلية الاقتصادية على المستوى الوطني.
وبحسب ماجاء في الخبر أن مسودة المشروع تقسم أنواع التحرش إلى نوعين (جنسي وهو التحرش بشخص لغرض الحصول على خطوة ذات طبيعة جنسية) أو تحرش أخلاقي وهو (التحرش بشخص آخر عن طريق سلوك متكرر يقود إلى تدهور ظروف هذا الشخص بالعمل ويضر بحقوقه وكرامته ويؤثر على نفسيته وصحته).
حيث أكد (د. مازن بليله) وهو عضو مجلس الشورى الذي طالب باستصدار النظام على (أهمية أن يبادر المجلس إلى استصدار تشريع يضبط علاقة المرأة في الرجل في بيئة العمل أسوة بأنظمة عمالية متعددة عالمياً وإسلامياً، وأشار إلى أن أهمية هذا النظام تعود إلى كونه يجعل حدوداً محترمة لعلاقة العمل بين المرأة والرجل تحمي كرامة وعفة وإنسانية المرأة في العمل).
أعتقد أن هذا المشروع في حال تطبيقه سيمثل منجزاً تاريخياً في ما يتعلق بخروج المرأة السعودية للعمل، لأهمية أن يكون هناك ضوابط قانونية تردع ضعاف النفوس، أو ضد من يحاول أن يفرض الوصاية على المرأة، ويبخسها حقها في اختيار الفضيلة بتمام وكامل إرادتها.
- أيضاً من المؤشرات الإيجابية التي يعكسها هذا المشروع هو الاتجاه العام نحو المزيد من القوانين والأنظمة المحلية المتعلقة، بحقوق الإنسان وكرامته.
وفي النهاية نقدم كنساء عاملات باقة شكر... لمن فكر في هذا القانون..... وسعى له وعمل عليه، ونترقب تطبيقه ميدانيا بالتزامن مع المزيد من مجالات العمل الشريف المتاح لنساء الوطن.
