«الجزيرة» - نواف الفقير
ذكر بيان صادر عن اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أنه وبناء على الزيادات المتسارعة في أسعار مواد البناء وخصوصاً الحديد والذي تجاوزت الزيادات في أسعاره المائة في المائة، وما ألحقه ذلك من أضرار كبيرة جدا بقطاع المقاولات الوطني تمثلت في تكبد الكثير من المقاولين خسائر جسيمة مما أدى إلى تعثر وتوقف الكثير من المقاولين الذين يقومون بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف أنحاء المملكة، فإن اللجنة وانطلاقا من مسؤولياتها تجاه هذا القطاع الحيوي قامت بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة هذه القضية وبحث تداعياتها والحلول المقترحة لمعالجتها.
وقال البيان إن اجتماع اللجنة الذي عقد بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض بحث موضوع الزيادات في أسعار مواد البناء وآثارها السلبية على المقاولين وقطاع المقاولات الوطني حيث توصل المشاركون إلى اتخاذ مجموعة إجراءات لتمكين المقاولين من الاستمرار في تنفيذ عقودهم الموقعة مع الوزارات والهيئات الحكومية وتضمنت تلك الإجراءات طلب لقاء بعض الوزراء والمسؤولين ذوي العلاقة لطرح بعض المقترحات التي تساهم في مساعدة قطاع المقاولات على تخطي الأزمة والاستمرار بقوة كقطاع رافد للاقتصاد الوطني ومتصل بشكل مباشر بمسيرة التنمية والعمران في المملكة.
ودعت اللجنة في بيانها كافة الجهات ذات العلاقة لدعم قطاع المقاولات السعودي وتقويته بكل وسيلة نظامية ممكنة وتذليل المعوقات والصعوبات التي تعيق هذا القطاع وتحد من قدرته الاستيعابية.
