«الجزيرة» - بندر الايداء

دعا محاسبون قانونيون إلى تغيير نطاق ومسمى أعمال المراجعة الداخلية في الشركات المساهمة إلى (إدارة تقييم الأداء والمخاطر) لكي تشمل جميع جوانب المخاطر الأخرى بحيث لا يكون الهدف محصوراً على البحث عن الأخطاء والتركيز على الإجراءات فقط كما هي حالياً في الشركات.. وطالب نائب رئيس الشؤون المالية وتقنية المعلومات بشركة معادن للفوسفات دهش الرشيدي بأن تعامل الشركات المساهمة معاملة البنوك بوجوب تعيين مراجعي حسابات (اثنين).. مبيناً أن ذلك من شأنه رفع كفاءة العاملين وكسر الاحتكار للمكاتب الكبيرة بالإضافة إلى الرقي بمكاتب المحاسبة السعودية الصغيرة.

وأكد الرشيدي خلال ورقة عمل شارك بها في ملتقى (لجان المراجعة في الشركات المساهمة) عقدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مساء أمس الأول في الرياض أن النطاق الحالي لأعمال لجان المراجعة الداخلية يفتقر لعناصر المخاطر ذات العلاقه بالمنشأة رغم أنه يتصف بالشمولية منتقداً في الوقت نفسه مستوى ضبط توقيت الاجتماعات المخصصة لمراجعه القوائم المالية.

من جانبه تحدث الدكتور عبدالله عبدالقادر عضو هيئة السوق المالية خلال ورقه شارك بها عن الدور الجديد المأمول للجان المراجعة والمتضمن العمل على تبني توجه متكامل للحكومة والالتزام وإدارة المخاطر GRC وأدار الملتقى الدكتور عبدالرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة بقسم المحاسبة في جامعة الملك سعود.

هذا وقد حظي الملتقى بمشاركة عدد كبير من ذوي الاهتمام والاختصاص والذين تفاعلوا مع أطروحات المتحدثين، وفي ختام الملتقى قام أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس بتسليم الدروع التذكارية لرعاة الملتقى والمتحدثين.