الرياض - عبدالعزيز السحيمي
جدد مقاولون مطالبتهم بأهمية اتخاذ الجهات الرسمية قراراً بدعم مواد البناء تفادياً لإيقاف المشروعات الحكومية المنفذة والتي بدأت بعضها بالتوقف عن استكمال إنشائها بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء التي وصلت فيها أسعار الحديد إلى أكثر من 6000 ريال للطن الواحد، فيما وصلت أسعار الأسمنت في بعض المناطق إلى أكثر من 21.5 ريال، فيما ارتفعت أسعار مواد البناء الأخرى إلى نسب تجاوزت 25% لبعض تلك المواد.
وحذَّر المقاولون من تأثير هذا الارتفاع على أسعار إيجارات الوحدات السكنية التي من المتوقّع أن تستمر في الارتفاع وتصل إلى أسعار غير معقولة مقارنة بأسعارها الحالية التي من المتوقّع أن ترتفع بنسب تتجاوز 50% في ظل توقف البناء في معظم المشروعات السكنية إثر ارتفاع أسعار مواد البناء.
وقال المقاول المهندس منصور الشثري إن الحاجة ملحة لإيجاد آلية دعم حكومي لمواد البناء التي تشهد ارتفاعات كبيرة أثَّرت على حركة الإنشاءات بشكل كبير أدى إلى اضطرار بعض المقاولين إلى التوقف عن إنشاء المشروعات سواء الحكومية أو الخاصة التي سيكون أثرها مستقبلاً على جميع الأصعدة، مؤكّداً أن هذا الارتفاع سيعود أثره على المواطن بشكل كبير وأساسي من خلال توقعات بارتفاع أسعار إيجارات الوحدات السكنية من خلال توقف العرض واستمرار الطلب مما يؤكّد ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تأثيره على مستويات التضخم التي من ضمنها أسعار إيجارات الشقق، مطالباً بضرورة تدخل الجهات الرسمية لإقرار دعم حكومي وكذلك اتخاذ إجراءات صارمة تحد من تلاعب المصانع والموزعين في أسعار مواد البناء.
ومن جهته أكّد المهندس عايض الحربي أن أسعار مواد البناء ارتفعت بشكل كبير بالإضافة إلى قلة المعروض من مواد البناء، حيث إن المحسوبية طغت على موزعي المواد التي لا تخرج إلا من خلال أسماء معينة، مؤكّداً أن أسعار الأسمنت بدأت في الارتفاع المفاجئ، حيث وصل سعر الأسمنت إلى أكثر من 22 ريالاً رغم تأكيدات شركات الأسمنت على أن الكمية المنتجة أكثر من الحاجة الفعلية للسوق مما يؤكّد تلاعب الموزعين والشركات في هذه الأسعار، مطالباً وزارة التجارة بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وتعقب الموزعين من خلال التفتيش المفاجئ والدوري على المستودعات والتأكد من سلامة موقفها من هذا التلاعب وأخذ فواتير البيع للتأكد ومعاقبة المتسببين.
وأضاف المهندس الحربي أن الحاجة في الوقت الراهن تتطلب توفير دعم حكومي لمواد البناء لضمان استمرار التطور الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة التجارية والاقتصادية.
