تنشر صحيفة «الجزيرة» كعادتها مواضيع مميزة ومهمة وتعتبر في صميم التنمية التي تشهدها بلادنا الغالية ومن ذلك ما اطلعت عليه تحت عنوان (بحث الرؤية المستقبلية لشركة القصيم للتنمية) وسرني وسر كل مواطن يقطن منطقة القصيم التوجه الحالي لرجال الأعمال والمهتمين باسثمارات المنطقة، وما يعود عليها بالخير العميم، والذي أسعدني أكثر التأييد والدعم المادي والمعنوي من قبل أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -حفظه الله- وكذلك سمو نائبه الكريم.

ولدي حول هذا الخبر بعض من المقترحات والملاحظات والتي أقدمها لشركة القصيم للتنمية وكذلك للمهتمين باستثمارات المنطقة في مجلس الغرفة التجارية بالقصيم وهي كالتالي:

أولاً: دراسة المتطلبات الحقيقية للمستهلك والنواقص التي تحتاجها المنطقة من مراكز تجارية وشركات ومصانع والعمل على تأسيسها لتحقيق هدف كبير في جلب المستهلكين للمنطقة وتعزيز الموجودين بتحقيق رغباتهم الحقيقية وتوطينهم استهلاكيا.

ثانياً: مسح شامل للمراكز التجارية في كل محافظة وإعادة النظر في أوجه الاستثمارات المقدمة للمحافظة بحيث لا يصبح هناك تعارض في تحقيق الاستثمارات بين كل محافظة وأخرى والأهم في ذلك التوازن في توزيع المسثمرين بما يحقق لكل محافظة صبغتها التجارية ومدى تحقيقها أهدافها الاسثمارية دون تأثيرها الإقتصادي على محافظة أخرى والهدف من ذلك الشمولية والتوازن الاسثماري الجغرافي لمحافظات المنطقة لكي نصل إلى هدف وهو الكل يستفيد.

ثالثاً: توزيع أنشطة الاستثمارات الصناعية أو التجارية أو السياحية بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة والأهداف التجارية التي ممكن أن تتحقق فيها. ولقد حبا الله محافظات منطقة القصيم طبيعة جغرافية ملائمة للاستثمار فيها وبالإمكان توزيع تلك الأنشطة على كل محافظة حسب ملاءمتها لتحقيق النشاط فيها.

رابعاً: هناك معوقات استثمارية لكل محافظة وبالإمكان أن تقوم شركة القصيم للتنمية بدراستها وبحث السبل لتلاشيها ومنها على سبيل المثال: مشكلة الأراضي التجارية الناجحة على الطرق المهمة وتوقف الاستثمار فيها لأسباب قد تعالج ولكن لا يوجد أحد يقوم بهذه المهمة فمنها أراضي بين ورثة ومشكلات قائمة لم تحل ولم يتقدم أحد من الورثة لإنهائها، أو أراضي (صُبر) بضم الصاء وهذه علقة أخرى تحتاج لإعادة نظر وهذا الواقع الذي ماهو إلا مثال ينطبق على أراضي استثمارية ناجحة لمواطنين على طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة المذنب وهناك أراضي أخرى استثمارية تابعة لبعض الجهات الحكومية ومثاله بلدية محافظة المذنب لها أراضي وطرحت مرة واحدة للاستثمار، وتقدم مستثمرون بعروضهم ولكن لم ينجح أحد! وذلك بإلغاء تلك العروض لأسباب لم تفصح بها إدارة الاستثمارات في البلدية في حينها وهناك أرض نادي التقدم بالمذنب والتي تعتبر من أفضل المواقع على الإطلاق ولكن للأسف الشديد لم تطرح وطرحها يفيد ميزانية النادي ويتماشى هذا التوجه مع الخصخصة التي عملت بها بعض الأندية السعودية وكذلك أشير إلى أراضي تجارية تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية منها مصلى العيد القديم أمام مبنى المحافظة، ومنها الجزء الواقع شرق المصلى الجديد في حي الخالدية وكذلك أشير إلى أرض فرع وزارة المياه وهي صالحة أن تكون تجارية أكثر من كونها مبنى لفرع الوزارة وهي مجاورة لمركز العثيم من الجنوب.

فهذه وتلك تنتظر من يشع فيها نور الاستثمار ولكن هذا الواقع الذي أطمح إليه مع بزوغ شمس شركة القصيم للتنمية أن تصل إليها وتطلب إن أمكن الأمر التشاور مع الجهات المعنية بعلاج طرحها للاستثمار لتستفيد محافظة المذنب بوابة القصيم الجنوبية تجاريا لإقامة المشاريع التجارية عليها التي حتما ستستفيد منها المحافظة وتخدم المواطنين بشكل عام.

وأما بخصوص أراضي المواطنين أصحاب الصُبر والورثة أتمنى وأناشد بتشكيل لجنة من البلدية والمحكمة والغرفة التجارية وحصرها والتفاهم مع أصحابها لعلاج مشاكلها وإن تعطلت المساعي فيها لعلاجها، ولايوجد استجابة من أصحابها فالأولى مصادرتها حسب النظام لكي يستفيد منها الوطن والمواطن على حد سواء، أما أنها تقبع سنوات عجاف لم يحرك أحد فيها ساكنا فهذا أعتقد تعطيل للتنمية التي تسعى إليها حكومتنا الرشيدة - حفظها الله.

خامساً: إيجاد فروع للشركة في محافظات القصيم خصوصا التي تحمل فئة (أ) مثل عنيزة والرس والمذنب والبكيرية.

أخيراً: إنشاء مدن صناعية مصغرة في محافظتي المذنب والرس وتخصيص أراضي لها للمصانع التي لا يمكن إيجادها إلا فيها، وعامل الإدارة والبعد عن المدينة الصناعية بالقصيم يعتبر من أهم الأسباب لهذا المقترح، وكذلك بعض المصانع لا يمكن إقامتها إلا في أماكن المادة الخام لها وهذا ينسحب على محافظة المذنب من وفرة المياه والأراضي الزراعية وكذلك الرمال الذهبية. وخدمتها كذلك لمنطقة كبيرة من الجنوب غير تابعة لها إدارياً سوف تستفيد من المصانع مستقبلا إن وجدت سواء في عامل الخدمة أو التوظيف.