4 تريليونات دولار هي حجم رؤوس الأموال المتوفرة للاستثمار في القطاعين العام والخاص في المنطقة العربية، يندرج معظمها في صناديق الثروة السيادية التي ارتفعت أصولها حول العالم خلال العامين الماضيين بمعدل 18%.

وطبقاً للدراسة التي أصدرتها المؤسسة العالمية للبحوث (أيه تي كيرني) فإن نصف الصناديق السيادية في العالم موجود في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 5 تريليونات دولار في 2010 وإلى ما بين 10 و15 تريليونا بحلول عام 1015م.