الأحساء - رمزي الموسى

أشعلت زيادة ارتفاع أسعار الحديد المطردة حمى التنافس بين تجار الحديد في الأحساء لتخزين كميات لحين بيعها بأسعار جديدة مرتفعة لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة مع ضمان ارتفاع أسعار الحديد في أوقات متقاربة في ظل تزايد الطلب عليه.

ووصف عدد من المتعاملين في بناء المنشآت بالاحتكار غير المشروع، مؤكّدين أن استمرار الارتفاع قد أعطى مؤشراً لوقوع عدد من الأزمات الاقتصادية وتعثر عدد من المنشآت التجارية والسكنية وتسجيل وقائع خلاف مع المقاولين وتعطّل إنشاء مبان ذات أهمية في المنطقة، حيث بلغ سعر طن الحديد مقاس 8 (5300 ريال) ومقاس 16 (4890 ريالاً).

وأوضح أنور العمران أن أزمة ارتفاع سعر الحديد أدت لتعطيل الحركة العمرانية بشكل ملحوظ مع الارتفاع المستمر وسجّل خسائر مادية بعد أن توقف عدد من المشاريع التجارية. مبيّناً أن لجوء عدد من ملاَّك تلك المنشآت وبالأخص أصحاب الفلل السكنية إلى مكاتب هندسية تعمل على تخفيض نسبة حديد التسليح المستخدم ما أمكن ذلك دون المس بضرر على المنشأة مستقبلاً في حين لجأ البعض إلى تقليص عدد طوابق البناء إلى النصف بعد ارتفاع الحديد إلى أكثر من الضعف في ظاهرة شكلت وضع حد من الارتقاء العمراني المنشود.

كما أشار العمران إلى مخاوف من عقد اتفاقية بين المقاول وصاحب المنشأة من أجل تخفيض نسبة الحديد المستهلك دون دراسة هندسية أو إشراف فني وهندسي خصوصاً مع التجار الذين اعتادوا بناء منشآت تجارية وسكنية وبيعها فور الانتهاء منها محققاً ربحاً يصل إلى 20% من قيمة التكلفة البنائية مما قد يسري في نفوس الضعفاء منهم إلى تقليل نسبة الحديد بغرض التوفير ثم البيع وتحقيق مكسب أعلى مما قد يسجّل نتائج سلبية على تلك المنشآت كتصدع البناء أو ضعف الأسقف وبالتالي انهيار لتلك المباني.

كما رصدت (الجزيرة) رأي عدد من المقاولين وأصحاب المكاتب الهندسية الذين وصفوا ارتفاع الحديد بالجنوني، مؤكّدين تسببه بتعطيل الحركة العمرانية والإنشائية والتي يلعب بها المواطن دوراً حيوياً من خلال إنشائه للمباني التجارية والسكنية والفلل الفخمة في وقت تتسابق فيه دول الخليج لاستيراد أكبر كمية من الحديد .