«الجزيرة» - نواف الفقير

استنكر عدد من تجار الجملة ومستوردي الأرز ما أقرته الحكومة الهندية حول فرضها ضريبة تقدر بـ200 دولار على كل طن من الأرز البسمتي المعد للتصدير وقالوا ان هذا القرار سيعيد الاضطراب في أسعار الأرز كما سيسمح بوجود سوق سوداء في البلد المصدر وتخوفوا من عدم وجود حماية لكميات الأرز التي تم بيعها مسبقا والتي تم إعدادها للتصدير.

وقال أحد تجار الجملة صالح باعشن أن هذا القرار سيحملنا عبئا كبيرا كمستوردين للأرز من الناحية المادية مما يعني أن الأسعار القائمة حاليا سيتم إعادة النظر فيها وبالتالي فإن المستهلك سيلاحظ خلال بداية الأسبوع القادم أو في منتصفه ارتفاعات أخرى في الأسعار.

من جهته ذكر تاجر الجملة سامي الحربي أن تصدير الأرز حتى وصوله إلى المستهلك يمر بدائرة مترابطة ولا يمكن التفريق بين عناصرها.. مضيفا بأن إقرار الضريبة سيرفع سعر التصدير للطن وبالتالي ارتفاع سعر شرائه على مستورد الأرز مما ينعكس على المستهلك الذي سيواجه ارتفاعات في هذه السلعة.

ونوه الحربي بأن ارتفاع أسعار الأرز المنتظر لا يعني جشع التجار وإنما هو عملية إجبارية تفرض علينا. واضاف: ننظر بمعيار سعر التكلفة للمنتج وأيضا السعر العائد منه وبالتالي هامش الربح هو المعيار للسعر وأكد الحربي أن أسعار الأرز ستشهد ارتفاعات ما بين 22% إلى 40% خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف تاجر الجملة عبدالله بن داوود شمول القرار الكميات التي تم بيعها وتم إعدادها للتصدير امر مرفوض وهو مخالف للقانون وبالتالي على جميع مستوردي الأرز بالمملكة الذين تم ايقاف تصدير طلبياتهم بعد اتقاقهم على الأسعار السابقة أن يقوموا باللجوء للقضاء في بلد التصدير ضد هذا القرار.

وأشار ابن داوود إلى أن إقرار الضريبة سيعزز من حركة دول منشأ الأرز الأخرى على فتح أسواقها أمام عدد من المستوردين وبالتالي ستكون هنالك فرص متاحة أخرى غير سوق الهند وقد يتطلب وجود هذه الفرص وقتا حتى يتم الاستفادة من الأسواق الأخرى.