بيروت - وكالات

بدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف فؤاد السنيورة أمس الجمعة إجراء سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الكتل النيابية والمستقلين في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الائتلافية بتكليف من الرئيس ميشال سليمان من المتوقع أن تستمر حتى الأسبوع المقبل. وشملت اللقاءات مسؤولين من حزب الله وزعيم التيار الوطني الحر النائب ميشال عون بصفته رئيس حكومة انتقالية سابقة.

وكان عون رفض تكليف السنيورة واعتبره (إعلان حرب) إلا أنه أكد في الوقت نفسه مشاركته في الحكومة التي يفترض أن يكون للمعارضة فيها 11 وزيرا مقابل 16 للأكثرية و3 لرئيس الجمهورية.

وسيحصل حزب الله على حق نقض القرارات المهمة. لكن تشكيل الحكومة سيكون أيضا خطوة أخرى نحو إحياء مؤسسات الدولة بعد أزمة سياسية استمرت 18 شهرا أصابت الحكومة بالشلل ووضعت البلاد على شفا حرب أهلية.

ومن المرجح أن يساهم سليمان نفسه بشكل كبير في اختيار شخصية محايدة لتولي منصب وزير الداخلية الذي سيتولى مهمة الإشراف على الانتخابات البرلمانية.

ورغم أن اتفاق الدوحة حل النزاع بشأن الدوائر الانتخابية فإن عملية إجراء الانتخابات مسألة حساسة فيما يتعلق بنظام لبنان الدقيق لاقتسام السلطة على أساس طائفي.

وكان السنيورة قد قام يوم الأربعاء الماضي بجولة على رؤساء الحكومات السابقين للاطلاع على آرائهم بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة.

وأعلن رئيس الحكومة المكلف أيضا الخطوط العريضة للحكومة الجديدة التي كلف بتشكيلها، معلنا التمسك باتفاق الدوحة وتطبيقه كاملا.

وقال السنيورة في مؤتمر صحفي عقده بعد تكليفه: (يشرفني أن أعمل إلى جانب فخامة الرئيس والسير على خطاب القسم الذي ألقاه).

وتطرق السنيورة إلى عدد من القضايا التي ستكون محور اهتمامات الحكومة المقبلة بدءا من استكمال التعويض على متضرري حرب تموز - يوليو 2006م، وإعادة إعمار ما تهدم وإقفال ملف المهجرين والعمل على إعادة بناء مخيم نهر البارد كنموذج للعلاقات اللبنانية - الفلسطينية الجديدة وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

وجاء تكليف السنيورة بعد أن رشحه 68 نائبا من قوى 14 آذار (الأكثرية)، في حين امتنع 59 نائبا معارضا عن تسميته، لكنهم لم يسموا غيره لرئاسة الحكومة المنتظر أن يحصلوا فيها على (الثلث المعطل).

وكان من المتوقع أن يكلف زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بالمنصب، ولكن يبدو أنه اختار أن يستبقي حليفه المقرب السنيورة في المنصب، وقال الحريري ردا على سؤال: (لم أعتذر، إنها مرحلة تأسيسية.. مرحلة فيها مصالحة ولا بد أن تبدأ بفؤاد السنيورة).

ويأتي ذلك تنفيذا لاتفاق الدوحة الذي يحدد حصص كل طرف في الحكومة المرتقبة، بحيث يكون لقوى الأكثرية ستة عشر مقعدا، وللمعارضة أحد عشر ولرئيس الجمهورية ثلاثة مقاعد وذلك من أصل 30 مقعدا.

وأنهى اتفاق الدوحة أزمة سياسية طاحنة عاشها لبنان خلال أكثر من عام ونصف العام، ظل فيها منصب الرئاسة شاغرا لأكثر من ستة أشهر مع انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل لحود في تشرين ثان - نوفمبر، وفشل البرلمان في التوافق على انتخاب رئيس جديد.

وصلت الأزمة ذروتها أوائل الشهر الجاري مع المواجهات التي اندلعت بين المعارضة والموالاة وسقط فيها 65 قتيلا على الأقل ونحو 200 جريح.

وتم الاتفاق بين الفرقاء اللبنانيين خلال محادثات الدوحة التي استضافتها العاصمة القطرية في السادس عشر من الشهر الجاري على عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة، والإنهاء الفوري للمظاهر المسلحة بكافة صورها، واستئناف الحوار على مستوى القيادات (الصف الأول) وذلك وفق جدول أعمال يشمل نقطتين هما حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات الجديد.

وشمل الاتفاق كذلك تعهد الأطراف (بالامتناع عن العودة إلى استخدام السلاح أو العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية).