يستعد هذه الأيام وزير الثقافة المصري السيد فاروق حسني لترشيح نفسه لمنصب رئيس اليونسكو، المنصب الذي نافس عليه المرشح السعودي الدكتور غازي القصيبي قبل سنوات ولم يحالفه الحظ.. راهن القصيبي على واحدة من أكبر المنظمات وأهمها. سجل سابقة تاريخية له ولبلاده . كنت أظن أن سابقة القصيبي ستفتح باباً للسعوديين للترشخ للمناصب العالمية، ولكن هذا لم يحدث رغم حجم المملكة السياسي والاقتصادي والديني وموقعها الأقليمي المميز. مازالت المملكة غائبة عن المناصب الدولية. إذا قارنا السعودية بمصر سنجد أن المسافة كبيرة. فازت مصر بأهم المناصب في المنظمات العالمية. يكفيها أن واحدا من أبنائها تبوأ منصب الأمين العام للأمم المتحدة ومازالت تحتفظ بمنصب مدير وكالة الطاقة وتستأثر دائماً بمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية حتى أنه لم يتساءل أحد لماذا لا يدور هذه المنصب بين أبناء الدول العربية. لن يستغرب أحد إذا فازت مصر بمنصب رئيس اليونسكو. تعود العالم على وجود مصري في المناصب الكبرى وتعود العرب على اعتبار المرشح المصري مرشحهم. عندما سعى القصيبي لترشيح نفسه فوجئت النخبة الثقافية في المملكة. بل أن بعض هذه النخب لم يجد فيه المرشح المناسب لسبب بسيط لأنهم لم يتعودا رؤية سعودي في منصب عالمي. الغياب المزمن عن هذه المناصب ولد حالة من الركون والاستسلام حتى أن الإعلام السعودي لم يسبق أن طرح هذه القضية وفند أسبابها..

إذا التفتنا إلى الجانب الاقتصادي سيتضاعف استغرابنا عندما نعرف أن المملكة لم تفز أبدا برئاسة منظمة أوبك. هذه المنظمة التي تعتبر المملكة عميدها وأهم عضو فيها ومن مؤسسيها. حتى على المستوى الديني كيف نفسر غياب المملكة عن ترؤس منظمات إسلامية بارزة. لا يمكن تبرير هذا الغياب الكبير بعدم توفر القدرات، فالمملكة تزخر بالمدراء والخبراء والقيادات وتتمتع بنفوذ كبير بين الدول.

المملكة من أكثر الدول ميلا إلى العمل الجماعي العالمي وتمحظ القوانين الدولية الاحترام الكافي وتتبع سياسة معتدلة في التعامل مع القضايا الدولية مضافا إلى هذا نفوذ كبير حتى في داخل دوائر الدول الكبرى. لا أعرف في الحقيقة من أين تبدأ مثل هذه الأمور أعتقد أن أول عمل يمكن أن نقوم به هو ربط الالتزامات المالية مع هذه المنظمات وبين توظيف السعوديين فيها. لا أعرف كم عدد السعوديين العاملين في منظمة الأوبك (على سبيل المثال) ولكني لا أظن أنه يتفق مع حجم المملكة.

قضية غياب المملكة عن قيادة المنظمات لا يمكن أن يكون في صالح المملكة. يمكن للأخوة في مجلس الشورى مناقشة هذا الأمر وبحث جوانبه. مناقشة ربط حجم مساهمة المملكة في أي منظمة بما فيها الجامعة العربية وبين نسبة السعوديين في هذه المنظمة والسعي إلى ترؤسها.

المملكة دولة أقليمية كبرى يجب أن تجلس في مكانها الصحيح بما في ذلك رأس الطاولة.