مكة المكرمة - عمار الجبيري

أكد معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد أن نظام الحكم في المملكة يستمد مبادئه وجوهره من الشريعة الإسلامية فالحكم والحاكم في هذه البلاد المباركة مقيدان بأحكام هذه الشريعة الإسلامية الغراء تقيدا يجسد مسؤولية الحاكم في حفظ الدين وحراسة الملة ويطبق شرائع الإسلام تطبيقا عمليا في كل مناحي الحياة وأوجه النشاط الإنساني في العقيدة والعبادة والآداب والسلوك والأخلاق والعادات والتربية والتعليم والصحافة والإعلام والأجهزة الرسمية وسائر المرافق الأخرى.

وقال معاليه في لقائه بمنسوبي جامعة أم القرى مساء أمس الأول إن الشورى مبدأ من مبادئ الشريعة وأصل من أصول الحكم في الإسلام فقد أكد عليه النظام الأساسي للحكم في مادته التاسعة (يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية) كما نصت المادة الثامنة والستون من النظام الأساسي للحكم على التالي ( ينشأ مجلس الشورى ويبين نظامه وطريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصه واختيار أعضائه وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه).

وتطرق الدكتور بن حميد إلى علاقة الشورى بالديمقراطية ولا سيما في هذا الوقت الذي تعلو فيه الأصوات المطالبة بنشر الديمقراطية وتطبيقها وأنها الطريق لتحقيق التقدم للشعوب ولإزالة مظاهر التخلف مشيرا معاليه أنه لا ينبغي أن تؤخذ العلاقة بين الشورى والديمقراطية على أنها علاقة توافق أو علاقة تضاد.

وبين معاليه أن الشورى صورة من صور المشاركة في الحكم تستمد جذورها من أصول الدين وجذوره وهي من أهم المبادئ الشرعية التي يقوم عليها النظام السياسي في الإسلام بل إن بعض الباحثين يرى أن الشورى هي النظام السياسي ذاته أما الديمقراطية فهي نظام سياسي اجتماعي غربي النشأة عرفه الغرب من الحقبة اليونانية ودخل عليه تطوير في الحضارة المعاصرة كما أنها تنظم بين الفرد والمجتمع والدولة من منطلق مبدأ المساواة بين المواطنين ومنح حق المشاركة في صنع التشريعات وسن القوانين التي تنظم الحياة العامة وفق مبدأ أن الشعب مصدر السلطات فالسلطة في النظام الديمقراطي هي للشعب بواسطة الشعب.

وأوضح رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء أن الشريعة أعطت للإنسان مساحة يجتهد فيها وهي مساحة واسعة وتكون اجتهادا في مجالين الاجتهاد فيما لا نص فيه والاجتهاد في فهم دلالة النص فيما تحمل فيه تلك الدلالة الاجتهاد وهو اجتهاد له ضوابطه كما أنه لا يكون إلا من ذوي أهلية واختصاص وكما أن للإنسان سلطة الاجتهاد كذلك له مساحة واسعة في سياسة الحكم وإدارة شؤون الناس واحترام الرأي العام والرقابة العامة والقضاء أما الديمقراطية تجعل السلطة في التشريع للشعب والأمة أما في الممارسة والواقع فالسلطة للمجالس البرلمانية وقد تكون للحزب ذي الأغلبية النيابية.

وأكد معاليه أن الشورى مأمور بها شرعا ومحكومة بالشرع وتربط بين صلاح الدين والدنيا وسعادة الدنيا والآخرة أما الديمقراطية فيقتصر نظرها في حدود صلاح دنيا الإنسان وبالمقاييس الدنيوية بل بالمادية فقط وهكذا فالسلطة في الشورى مقيدة بعدم خروجها عن النصوص الشرعية أما السلطة في الديمقراطية فيمكن القول بأنها مطلقة وإن كانت مقيدة بالدستور لكن الدستور نفسه قابل للتغير.

وبين الدكتور بن حميد أن الحقوق والحريات العامة في الشورى تختلف عنها في الديمقراطية من جهتين الأولى في الشورى تتحول الحقوق والحريات إلى واجبات اجتماعية ودينية تأخذ طابع الوظيفة الاجتماعية المرتبطة بتحقيق مقصد الشريعة والثانية أن تلك الحقوق والحريات مرتبطة بقيم أخلاقية نابعة من الدين نفسه ولذلك فهي ثابتة غير خاضعة لتقلبات الميول والرغبات ومن ثم فهي تضبط تصرفات الأمة وتحكم رغباتها بينما لا توجد مثل هذه القيم الثابتة في الديمقراطية بل هي قسم نسبية تتحكم فيها رغبات وميول الأكثرية ومتغيرات الظروف وتقلبات الزمن.

وخلص رئيس مجلس الشورى إلى القول بأن الديمقراطية ليست نقيضا للشورى كما أنها ليست مثلها فلكل مبادئه وأسسه وقواعده وميدان الاجتهاد في الشورى يمكنه من الاستفادة من الجديد النافع ولو كان وافدا أجنبيا وهو في ذات الوقت لا يقبل الوافد دونما نظر واجتهاد وانسجام مع أحوال الإسلام وقواعده.

كما تحدث معالي الدكتور بن حميد عن إنجازات مجلس الشورى مبينا أن المجلس قام بالعديد من الإنجازات مشيرا إلى التطور في الإنجاز حيث بلغ عدد جلسات المجلس في السنة الأولى من عمل المجلس 16 جلسة وعدد الموضوعات التي طرحت 12 موضوعا وعدد الاتفاقيات والمعاهدات التي درسها 9 اتفاقيات وبلغ عدد الأنظمة واللوائح التي تمت دراستها 8 وقد اتخذ المجلس خلالها 17 قرارا بينما بلغ عدد جلسات المجلس في آخر سنة شورية والتي انتهت قبل ثلاثة أشهر 79 جلسة تم خلالها مناقشة 126 موضوعا منها 35 نظاما ولائحة و32 تقريرا سنويا و52 اتفاقية ومعاهدة وقد أصدر مجلس خلالها 126 قرارا.

وأكد أن مجلس الشورى كان شريكا رئيسيا في العملية التنموية والتنظيمية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة حيث قام بدراسة العديد من الأنظمة واللوائح أو اقتراح تعديل أنظمة قائمة ساهمت ف يدفع عملية التنمية إلى آفاق أرحب وذلك تحقيقا لتطلعات قادة هذه البلاد حيث شملت الأنظمة التي قام المجلس بدراستها كافة الموضوعات والمجالات مفيدا أن المجلس كان وما زال قريبا من قضايا المواطن وهمومه من خلال دراسته وتفاعله المباشر مع احتياجاته وقد ناقش عددا من القضايا التي شكل حدوثها مساسا مباشرا بمعاناته ومن ذلك موضوع ما حدث في سوق الأسهم حيث عمد إلى تشكيل لجنة لدراسة ما حدث رفعت توصياتها للجهات العليا كما ناقش موضوع الإرهاب ومسبباته وقدم عددا من الوصيات في هذا الشأن كما تفاعل المجلس مع قضية ارتفاع الأسعار التي طالت كثيرا من السلع إضافة إلى موضوع أزمة الدقيق ونفوق الإبل وأنفلونزا الطيور حيث قام بمناقشة المسؤولين في الدولة عن تلك الموضوعات وغيرها إيمانا من المجلس بأنه صوت المواطن.

وأفاد أن المجلس يتعامل مع الإعلام باعتباره المرآة التي تعكس مدى رضى المواطن عما يقدمه المجلس مشيرا أن المجلس خصص لمندوبي الصحافة المحلية لحضور جلسات المجلس وإعداد تقاريرهم الصحفية عن الجلسات والاجتماعات كما تم إعداد برنامج إذاعي أسبوعي يهتم بالمجلس وأحداثه ونشاطاته كما أن هناك برنامج أسبوعي تلفزيوني يعرض أبرز ما يتم تداوله وإقراره تحت قبة المجلس كما يحرص المجلس على توفير المطبوعات والكتيبات التي تعرض لمسيرة المجلس ومنجزاته كما قام المجلس بإصدار مجلة شهرية بعنوان الشورى تحوي أخبار المجلس وتحليلات لبعض أعماله كما قام بإنشاء موقع له على الشبكة العنكبوتية يحتوي على معلومات عن المجلس وأعضائه وأنشطته وكذلك تلقي المقترحات والعرائض من خلاله كما حرص المجلس على التواصل مع الجمهور.

وكشف معالي رئيس مجلس الشورى أن للمجلس نشاطات خارجية حيث انضم لعدد من الاتحادات والملتقيات البرلمانية وشارك في كثير من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية كما أسهم المجلس من خلال هذه الاجتماعات والمشاركات مع غيره من البرلمانات في مناقشة مختلف القضايا التي تهم العالم كالأمن والسلام ومحاربة الإرهاب وحقوق الإنسان والإصلاح والتنمية والحوار كما كان للمجلس على صعيد الاتحادات البرلمانية مشاركاته الفاعلة في العديد من المناشط التي تعقد ضمن أنشطة الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد البرلماني الدولي وغيرها من الاتحادات التي يحرص المجلس فيها على إبراز الأسس الثابتة والراسخة التي تسير عليها المملكة على الصعيدين الداخلي والخارجي ويظهر المجلس من خلالها رؤية المملكة إزاء القضايا الإقليمية والدولية.