الجزيرة - الرياض

توقّع تقرير أن تبدأ قطر والإمارات إعادة تقييم عملاتها أو فك الارتباط بالدولار خلال العام الجاري بينما ستنتظر السعودية حتى العام القادم.

واستند التقرير الذي أعدته مؤسسة (ميريل لنش) المالية إلى ما تطرق له المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقريره الأخير الذي خصص له جزء خاص بالعملات الخليجية وتأثرها بتراجع الدولار.

وقالت (ميريل لنش) إن ذلك بمثابة اقتناع من واشنطن بتعديل دول الخليج سياساتها النقدية بإعادة تقييم عملاتها أو فك الارتباط بالدولار، وهي التي كانت ترفض ذلك، بسبب النتائج السلبية المتوقّعة جراء ذلك، وبعد أن أطمأنت واشنطن على وضع الدولار حالياً.

وجاء في التقرير، أنه من المحتمل أن تربط الإمارات وقطر عملاتها بسلة عملات، مع رفع قيمة كل منهما بنحو 5 % قبل نهاية العام الجاري.

وكانت الكويت قد أنهت ارتباطها بالدولار منتصف العام الماضي وتحولت إلى سلة عملات، وبعدها بدأت الشكوك في أن تلحق دول خليجية أخرى الكويت خصوصاً الإمارات التي لا تزال تحت ضغط كبير لتغيير سياستها النقدية، وهي التي ذهبت إلى قمة دول الخليج الأخيرة في الدوحة العام الماضي وفي أجندتها تغيير السياسة النقدية، حسب ما صرح به وزير خارجيتها الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش القمة بأن بلاده ستبحث رفع سعر الدرهم المرتبط بالدولار، وأنها ستفعل ذلك بعد التشاور مع نظرائها في مجلس التعاون.

في الوقت الذي شدّدت فيه القمة في بيانها على الالتزام بالموعد المستهدف للوحدة النقدية في العام 2010، وهذا يعني الإبقاء على سياسة سعر صرف موحّد كواحد من الشروط الضرورية لإصدار العملة الخليجية الموحدة.

لكن انسحاب عمان من الانضمام للوحدة في 2010 نتيجة عدم تمكن مسقط من الالتزام بالمعايير التي يشترطها الاتحاد النقدي وعجزها عن تحقيق معايير التضخم والعجز والدين العام، وتخلي الكويت عن ربط عملتها بالدولار خلاف الدول الخمس الأخرى, تدفع توقعات المحللين إلى أن إصدار العملة في 2010 أمر مستحيل.

وبعد ارتفاع التضخم لمستويات قياسية ومتفاوتة في دول الخليج وانخفاض الدولار إلى مستويات تاريخية أمام العملات الأخرى مما شكل ضغطاً كبيراً على واردات دول مجلس التعاون، فإن توقعات (ميريل لنش) قد تصدق وتتخلى بعض الدول عن العملة الأمريكية.

فالتضخم وصل إلى رقم قياسي في الخليج، ففي السعودية اتجه إلى رقم قياسي هو الأعلى منذ ثلاثة عقود إلى 10.5 % في أبريل الماضي، وفي قطر 13%.

وتظل خيارات مكافحة التضخم محدودة بسبب اضطرار البنوك المركزية لاقتفاء أثر أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما يتعارض مع الوضع الاقتصادي في الخليج وارتفاع السيولة عكس الولايات المتحدة التي تمر بفترة ركود.