مع نهاية كل عام دراسي يتم اختيار معيدين في كثير من كليات الهندسة في جامعات المملكة بهدف استمرارية الدور الأكاديمي لتنويع وضخ دماء جديدة لتطوير المسيرة التعليمية. ولقد أصبحت هذه الوسيلة المتبعة نوعاً من الروتين والرتابة الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في تطويرها وتحديث متطلباتها وتقييمها نظراً للتغيرات التي طرأت على التعليم الجامعي بشكل عام وعلى متطلبات سوق الخدمات الاستشارية الهندسية وقطاع المقاولات بشكل خاص. وإذا استعرضنا المراحل الأكاديمية التي يمر فيها المعيد ليصبح أستاذا مساعدا فعند تخرجه في مرحلة البكالوريوس التي تستغرق ربما خمس سنوات لتخصصات الهندسة وسنة واحدة للإعادة ثم سنتين إلى ثلاثة سنوات لمرحلة الماجستير وثلاث إلى خمسة سنوات لنيل درجة الدكتوراه، أي أن المعدل المتوسط للطالب الهندسة للحصول على درجة الدكتوراه قرابة اثنا عشر سنة. وخلال هذه المراحل، أغلبية أعضاء هيئة التدريس لا يتعرضوا إلى جرعات العمل التطبيقي اللازمة بحكم الأنظمة والشروط المتبعة في الجامعة.

وحيث إن سوق الخدمات الاستشارية الهندسية وقطاع المقاولات تشهد في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظاً في تنفيذ العديد من الأعمال المعمارية التصميمية والأعمال الهندسية التنفيذية لمشاريع عملاقة، الأمر الذي يتطلب مواكبة هذا التطور الهندسي وإدراك أهمية العمل التطبيقي. لذا يمكن إعادة النظر فى أسلوب سنة الإعادة للكليات الهندسة ليتم التركيز على العمل التطبيقي للمعيد مع الجهات ذات العلاقة كالمكاتب الاستشارية الهندسية وقطاع المقاولات لممارسة المهنة التطبيقية. وخلال فترة التدريب تتاح له الفرصة للاطلاع على المخططات ودراسة المواصفات ومعرفة احتساب جداول الكميات مما يضيف إليه مهارات فنية وتطبيقية عالية المستوى عن طريق التواصل المستمر مع المهندسين والفنيين، ترسخ من خلالها علاقة متينة ومثمرة تؤدي إلى الشعور بالانتماء للعمل الجماعي ويكسبه الخبرة وتنمي في شخصيته روح القيادة في اتخاذ القرارات وتؤهله ليصبح لديه القدرة لتعزيز دوره الأكاديمي في المستقبل. كما يفتح المجال أمامه للاطلاع على الأمور الفنية من الناحية التصميمية والأشراف على المشاريع وكيفية إدارتها بالإضافة إلى الأعمال الإدارية وفي نهاية مدة الإعادة عليه تقديم بحث مفصل يدافع عنه أمام لجنة مكونة من أعضاء هيئة التدريس وممتحن من خارج الجامعة وواحد من مهندسي المكاتب أو قطاع المقاولات لتقيم عمله. ولكي تتم المتابعة والتأكد بأن المعيد قد حصل على جرعات العمل التطبيقي، يتم أثناء تعيين المعيد التنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب تكليف أحد الأساتذة في الجامعة على الإشراف عليه خلال التدريب كمستشار غير متفرغ وهذا ما تسمح به اللوائح والأنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين ويمكن أيضاً الاستفادة والاستعانة بخبرات الأستاذ خلال مدة التدريب.

إن النظريات والمكتسبات العلمية في المجال الأكاديمي تعتبر من الأساسيات التي لا جدال فيها، ولكن الإخفاق في معرفة العمل التطبيقي للمجال الأكاديمي يضع حاجزاً يمنع الأستاذ الأكاديمي من المشاركة لتحقيق المتطلبات والاحتياجات والتحديات المستقبلية التي تواجه سوق الخدمات الاستشارية الهندسية وقطاع المقاولات. وهنا يأتي دور الهيئة السعودية للمهندسين لتكون قناة وصل مباشرة مع الجهات المسؤولة بين الجامعات والمكاتب الاستشارية الهندسية وقطاع المقاولات.