الجزيرة - حازم الشرقاوي

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قائمة نهائية بأسماء شركات التأمين وإعادة التأمين وكذلك الوسطاء والخبراء المتخصصين في هذا القطاع حيث بلغ إجمالي عددها 48 شركة.

هذا وقد حددت المؤسسة 22 شركة تأمين وإعادة تأمين حاصلة على تراخيص وموافقات من مجلس الوزراء بالإضافة إلى 26 شركة أخرى للوسطاء والخبراء في قطاع التأمين.

وقد قامت المؤسسة بتقسيم شركات التأمين وإعادة التأمين إلى عدة أقسام وهم: الشركات المرخصة وهي التعاونية للتأمين، المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين (ميدغلف)، ملاذ، سايكو، الأهلي تكافل، ساب تكافل، الدرع العربي، إسلامة، اتحاد الخليج، السعودية الفرنسية، سند، الاتحاد التجاري، الصقر، ولاء، أسيج، السعودية الهندية، التأمين العربية، الأهلية للتأمين.

وأوضحت مؤسسة النقد أن هناك أربع شركات أخرى حصلت على موافقة مجلس الوزراء بتأسيسها وهي: يوبا العربية، إعادة، المتحدة للتأمين، آيس العربية.

وذكرت المؤسسة أن هناك 17 شركة أخرى تعمل كوسيط تأميني وهم: وجيف لخدمات وساطة التأمين، الثنيان، الوسطاء السعوديون، أيون العربية، بيت التأمين، ويليس السعودية، الأمان، الوطنية لوساطة التأمين، ساب، نشورانس، أيس، الأولى، العالمية المتحدة، المستشار، حلول لوساطة التأمين، الدرع الأخضر الوطنية، العربية لخدمات التسويق، حماية الأخطار لوساطة التأمين.

وأشارت المؤسسة إلى وجود أربعة وكلاء تأمين وهم: العربية لخدمات التأمين المحدودة، أيس لوكالة التأمين ، البلورات لخدمات وكالة التأمين التعاوني، المحيط الحديث لوكالة التأمين.

أما بالنسبة للخبراء الاكتواريون وخبراء المعاينة ومقدري الخسائر فهم: منار سيجما لاستشارات التأمين والخدمات الاكتوارية، نوبل للمعاينة، نجم لخدمات التأمين، مكلرنز يونج السعودية المحدودة.

وأضافت مؤسسة النقد أن هناك خمس شركات متخصصة في تسوية المطالبات التأمينية واستشاريو تأمين وهم: شركة نجم لخدمات التأمين، غلوب مد لتسوية المطالبات الطبية، منار سيجما، أيس لاستشارات التأمين، دارموس لاستشارات التأمين.

وقد شددت مؤسسة النقد على قيام الشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات الحاصلة على تصريح نهائي أو المدرجة في سوق الأسهم السعودية أو التي صدر لها موافقة من المقام السامي بتأسيسها الاستمرار بممارسة النشاط حتى نهاية يوم السبت 3 سبتمبر 2008م المقبل.

وأكدت المؤسسة على أنه يسمح للشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات التي انتهت المؤسسة من دراسة ملفاتها وأرسلت للتجارة بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة ولا يسمح بإصدار وثائق تأمين جديدة حتى نهاية يوم 8 يوليو 2008م وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن السماح لتلك الشركات بإصدار وثائق جديدة خلال تلك الفترة إذا تم تقديم ضمان بنكي لصالح مؤسسة النقد لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب طلب المؤسسة قيمته 10% من إجمالي وثائق التأمين الصادرة من الشركة العاملة.

وأضافت المؤسسة أنه لا يسمح للشركات العاملة المساهمة في تأسيس الشركات التي تحت الدراسة حاليا لدى المؤسسة بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة أو إصدار وثائق تأمين جديدة.