الجزيرة - عبدالله الحصان
علمت (الجزيرة) أن فريقاً من الباحثين الأكاديميين عقد اجتماعاً يوم أمس هو الثاني من نوعه خلال هذا الشهر مع لجنة المقاولين ممثلة بالأستاذ إبراهيم العكاس ومقاولي لجنة المباني يوم أمس في مركز المنح بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وأشارت المصادر أن الاجتماع كان برئاسة الدكتور إبراهيم الحماد أستاذ الهندسة بجامعة الملك سعود.
ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه خلال هذا الشهر والهادف لمراجعة صيغة العقد الموحد للأشغال العامة ومقارنته بعقد الفيديك العالمي ومن ثم استخلاص تقرير يرسل لوزارة المال.
جدير بالذكر أن العقد الموحد للأشغال العامة والمعمول به حالياً قد واجه العديد من المناقشات بين المقاولين والمهتمين في قطاع الإنشاءات ويقول البعض: إن هذا العقد هو مشابهة لعقد الفيديك الصادر بنسخته الأولية قبل ثلاثين سنة، وبأن العقد الحالي بحاجة لتحديثات عدة ليتواكب مع زخم وحجم المشروعات الإنشائية التي تعيشها المملكة، مبيناً في ذات السياق بأن الاستمرار في هذا العقد بحالته الراهنة سيؤدي بنهاية المطاف للزيادة في كلفة المشروعات الإنشائية والتأخر في تنفيذها وتدني مستوى الجودة فيها، مما سيؤدي لهدر اقتصادي كبير، بالإضافة إلى أن العقد الموحد لم يتطرق إلى التعامل مع تضخم أسعار مواد البناء وأجور العمالة أثناء تنفيذ المشروعات مما ينشأ عنه عدد من المطالبات والتي تؤدي في كثير منها إلى رفع دعاوى إدارية من قبل المقاولين ضد الجهات الحكومية المختلفة أمام ديوان المظالم والمطالبة بالتعويض المالي، بالإضافة إلى تأخر مراجعة تقديمات المقاول وطلب إجراء تعديلات بنطاق الأعمال دون تمديد فترة العقد أو زيادة أسعار بعض البنود، وغيرها من الأمثلة التي تزيد من مخاطر العمل مع الجهات الحكومية والتي تنعكس سلبياً على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة أسعار المشروعات الإنشائية نظير الممارسات المذكورة.
