«الجزيرة» - حازم الشرقاوي
أعلن تكتل يضم مستثمرين سعوديين في جدة أمس، عن البدء في تأسيس أول شركة سعودية متخصصة في تصميم وإدارة برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية لقطاعات الاعمال والمستفيدين، خلال الشهرين المقبلين بهدف الإسهام بفعالية في خدمة المجتمع المدني وتعزيز مشاريع التنمية المستدامة.
وقال الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ رئيس اللجنة التأسيسية للشركة: إن الهدف من المشروع هو العمل على تكريس الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص انسجاما مع الدراسات الدولية التي أكدت إقبال المستهلكين على شراء منتجات وخدمات الشركات ذات النشاط المتميز في مجال المسؤولية الاجتماعية والنتائج التنموية المثمرة التي يحققها المجتمع من تطبيق برامج وأنشطة المسؤولية الاجتماعية.
وقال ابن محفوظ ان حجم مساهمة الشركات السعودية في مشاريع وبرامج المسؤولية الاجتماعية المعلن عنها سيصل إلى حوالي 500 مليون ريال بنهاية العام الحالي وفقا للدراسة التي أعدتها الشركة، متوقعا أن يرتفع هذا الرقم إلى 800 مليون ريال بنهاية 2010م. وقدر ذلك بحوالي5% من إجمالي المستهدف من الشركات التي يجب أن يكون لها مساهمات أكثر فعالية في مجالات خدمة المجتمع مرجعا ذلك إلى ضعف ثقافة العمل الاجتماعي وعدم اهتمام القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية بشكلها التنموي الذي يحتاج إليه المجتمع والخلط بين إخراج الزكاة والمشاركة بالبرامج الاجتماعية فضلا عن غياب الشركات المتخصصة التي تعمل على صياغة وترجمة الاستراتيجيات اللازمة في هذا المجال.
من جانبه أوضح طراد الاسمري صاحب فكرة المشروع واحد الأعضاء المؤسسين أن جهود تأسيس الشركة انطلقت عبر ورش عمل بدأت منذ أكثر من عامين في داخل المملكة وخارجها موضحا أن كافة الدراسات أكدت الربحية المشتركة للشركة والمجتمع من خلال تأطير المسؤولية الاجتماعية بشكل منهجي يسهم في ضمان استمرارية وديمومة مشاريعها ومواكبة احتياج الشركات في هذا المجال.
ونوه إلى أن: العمل الخيري والتعاوني قام بعمل جيد طوال السنوات الماضية في بعض المجالات دون أن يقدم حلولا جذرية للكثير من المشاكل البيئية والاجتماعية لاسيما المتعلقة بالتدريب والتوظيف والإسكان وغيرها وهو ما ستسعى الشركة إليه بطرح بعض الحلول العملية للدفع باتجاه تبني المشاريع التنموية ودمجها ضمن العمل الخيري وإضفاء صبغة الديمومة عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أن الشركة أعدت حزمة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات القطاع الخاص لافتا إلى إبرام اتفاقيات تعاون مع شركات دولية ناجحة في هذا المجال بهدف التركيز على الجودة والاستدامة في مشاريع وبرامج المسؤولية الاجتماعية.