الدمام - حسين بالحارث

أظهرت دراسة حديثة أن الفجوة الغذائية لدول الخليج أخذت في التزايد عاماً بعد آخر خلال الفترة من 2001 - 2006 حيث ارتفعت من 8958 مليون دولار عام 2001 إلى 12231 مليون دولار عام 2006م.

واستعرضت الدراسة العديد من الأسباب التي ساهمت وتساهم في اتساع الفجوة الغذائية في دول الخليج تتمثل في محدودية التنسيق الخليجي والمشروعات المشتركة في المجال الزراعي، وضعف الكفاءة الإنتاجية من السلع الزراعية، وضعف استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة، ومحدودية الأراضي المتاحة للنشاط. بالإضافة إلى قلة توافر الموارد المائية وانخفاض كمية تساقط الأمطار، والظروف المناخية القاسية والمتقلبة التي تؤثر على المحاصيل الزراعية، وقلة التمويل الموجه للمزارعين والصعوبات التي تواجه المزارعين لتسويق منتجاتهم، وندرة العمالة الوطنية المدربة وانعدام الحوافز المشجعة للعمل في القطاع الزراعي وقلة الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية وضعف قدرتها على تلبية احتياجات السوق كماً ونوعاً.

كما بينت الدراسة المعدة من قبل الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن ضعف اهتمام القطاع الخاص بتوجيه استثماراته نحو القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وضعف نظم البحث ودراسات تطوير وتنمية القطاع الزراعي، وعدم وجود سياسة زراعية واضحة، سياسية الإحلال العمراني والاستثمار العقاري على حساب القطاع الزراعي وتنميته، وضعف الربحية والمردودات المالية للاستثمارات الزراعية عوامل أخرى ساهمت في تنامي الفجوة الغذائية.

ونادت الدراسة بأهمية قيام دول مجلس التعاون بجهود مشتركة لعلاج وسد الفجوة في المواد الغذائية، واعتماد إستراتيجية خليجية موحدة تقوم على أساس الهم والمصير المشترك من خلال السعي نحو تحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية التي تراعي المزايا النسبية على مستوى دول المجلس بخاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة، والاتفاق مع الدول العربية التي لديها إمكانات زراعية كبيرة مثل السودان واليمن لتخصيص أراضٍ للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض، بالإضافة إلى توعية المستهلكين في دول الخليج لتغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بما يتلاءم مع وضع السوق، وإنشاء تكتلات على المستوى الوطني للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية، كما حصل في حالتي الأدوية والأرز، بهدف الحصول على ميزات سعرية وضمانات الإمداد، واعتماد مبالغ في الميزانيات الحكومية لمقابلة الالتزامات الإضافية المتوقعة جرّاء هذه الزيادات في الأسعار وإنشاء مراكز أبحاث وطنية متخصصة وعلى مستوى مجلس التعاون لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجتها.

ودعت الدراسة إلى ضرورة تقديم إعانات مؤقتة لاستيراد عدد من المواد الغذائية الحيوية، ولكن من المهم أن تتسم هذه الإعانات بالوقتية، بحيث يتم توجيه وتخصيص الإعانات على المدى الأطول للطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، وذلك عن طريق العمل على زيادة دخول هذه الجماعات، والتوسع في مجال الاستثمار الزراعي المشترك وإنشاء المؤسسات الصناعية في مجال الإنتاج الزراعي وتسويقه، وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية المشتركة في مجال تحسين الإنتاج. وأكدت أن تشجيع القطاع الخاص الخليجي على الولوج في مجال الاستثمار الزراعي المشترك من خلال التحرير الكامل لعناصر الإنتاج الزراعي والغذائي، والعمل على تأمين الخامات الزراعية اللازمة للصناعات الغذائية سيساهم في سد الفجوة الغذائية.