تحفل الأدبيات بكثير من مفاهيم التدريب فهناك من يعده محاولة لتحسين الأداء الحالي والمستقبلي للعاملين عن طريق زيادة قدراتهم على الإنجاز أو أنه الجهود الإدارية والتنظيمية التي تهدف إلى تحسين قدرة الفرد العامل على أداء عمل معين أو القيام بدور محدود في المنظمة التي يعمل فيها. كما أنه عملية نظامية لتغيير سلوك العاملين باتجاه تنمية وتطوير أهداف المنظمة في الوقت الحالي والمستقبلي. ويقصد بالتدريب تلك الجهود الهادفة إلى تزويد الفرد العامل بالمعلومات والمهارات والمعارف التي تكسبه قدرة إضافية أو جديدة لأداء العمل أو تنمية مهارات ومعارف وخبرات باتجاه زيادة كفاءة الفرد العامل الحالية والمستقبلية.
ويذكر بعض الكتاب بأن لا خيار أمام المنظمة في التدريب من عدمه وإنما الخيار الوحيد هو الطريقة التي يمكن أن تتبعها المنظمة في التدريب، ويشير أحد الكتاب إلى أن التدريب هو العملية المخططة المستمرة الخاصة بإكساب الفرد المهارات والمعرفة وأنماط السلوك المرغوب فيها التي تحسن أداء الفرد وتزيد فاعلية المنظمة، فهو لا يشتمل فقط على تزويد العاملين بالمعارف والمهارات المهنية المتعلقة بوظائفهم ولكن أيضاً يتضمن تعويد العامل على ممارسة سلوكيات معينة تتفق مع أهداف المنظمة. والتدريب بهذا المفهوم لا يقتصر على تزويد العاملين الجدد بالمهارات والمعارف وأنماط السلوك ولكنه عملية مستمرة باستمرار وبقاء المنظمة، ومن هنا يكتسب التدريب أهميته في أنه وسيلة للتعليم مدى الحياة، والتدريب مفيد لكل من الفرد والمنظمة على اعتبار أنه يضيف إلى المنظمة قيمة جديدة من خلال اكتساب الأفراد المهارات وقدرات وأفكار جديدة ومعرفة أوسع وأشمل في مجال عملهم، كما أنه يحقق للفرد مزيداً من الأمان والاستقرار الوظيفي ويتيح له فرص الترفيه وشغل المناصب القيادية داخل المنظمة أو خارجها.
ويرى بعض الكتاب أن هناك فرقاً بين مفهوم تدريب الموارد البشرية في المنظمة ومفهوم تنمية أو تطوير تلك الموارد فيها؛ فالتدريب كما يرونه هو نقل مهارات يغلب عليها أن تكون مهارات يدوية إلى المتدربين، وتوجيههم لإتقان تلك المهارات. أما تنمية الموارد البشرية فيقصد بها تطوير المهارات العامة للعاملين ليصبحوا أكثر استعداداً لقبول متطلبات مهام جديدة. كما يرى هؤلاء الكتاب أن التدريب يهتم بالوظائف الحالية بينما تهتم التنمية بالوظائف أو الأعمال المستقبلية، فتسعى عملية التنمية إلى توسيع مهارات الفرد وتنميتها لإعداد الفرد لأداء أعلى من مستواه الحالي؛ فهي تركز على الإعداد المستقبلي للفرد. ويذكر أحد الكتاب أن المنظمة إذا تبنت المفهوم العملي للتدريب وطبقته من خلال نظام متكامل يقوم على تحديد الاحتياجات التدريبية ووضع الخطط والبرامج وتنفيذها ومتابعة وتقييم الأنشطة التدريبية فإن ذلك يعود بكثير من المزايا على هذه المنظمات، فإنتاجية العمل تزيد حيث تقترن الزيادة في الإنتاجية بما يحصل عليه العامل من معارف ومهارات فنية وسلوكية جديدة تعينه على زيادة إنتاجيته كماً ونوعاً. ورفع الروح المعنوية للعامل وزيادة مستوى رضاه الوظيفي من خلال ما يكتسبه من ثقة في أدائه لعمله. إن التدريب المناسب والمرتبط باحتياجات الفرد والمنظمة يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى الإشراف إلى الحد الأدنى، ويؤدي إلى التقليل من حوادث وإصابات العمل، ويؤدي إلى مزيد من المرونة في استخدام الموارد البشرية من قبل المنظمة، أي إمكانية استخدام العامل في أكثر من وظيفة، والعمل في أكثر من قسم، ويحقق التدريب المزيد من استقرار العمالة والاستقرار التنظيمي، وهو قدرة المنظمة على الاحتفاظ بمواردها البشرية، ويؤدي إلى زيادة القدرات المهنية للمؤسسة والتكيف مع البيئة المحيطة بها، وعلى الله الاتكال.
