الدمام - حسين بالحارث

حثت لجنة المحامين بغرفة الشرقية رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية على إبراز شرط التحكيم في عقودهم، وكذلك الاتفاق على التحكيم عند نشوء النزاع والتي تعرف ب(مشارطة التحكيم).

وناقشت اللجنة فكرة إعداد دراسة لإيجاد نصوص صريحة في نظام الشركات تقضي بتعيين مستشار قانوني لها من مكاتب المحاماة المرخص، خاصة بالنسبة للشركات التي يلزمها النظام بتعيين مراجع حسابات.

واستعرضت اللجنة ورقة العمل التي تقدمت بها في اللقاء الموسع للمحامين بالمنطقة الشرقية الذي عقد مؤخرا بحضور مدير عام الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل الشيخ عبد الرحمن الحوثان، تمهيدا لرفعها للوزارة لما احتوته من عدد من الآراء والمقترحات المتعلقة بتفعيل مواد نظام المحاماة ولائحته التنفيذية. ذلك تلبية لطلب الشيخ الحوثان نفسه.

وأوصت اللجنة برفع خطابات إلى عدد من الجهات الحكومية التي يوجد بها لجان قضائية كوزارات (المالية، والتجارة والصناعة، والعمل) و التأكيد على تطبيق المادة (18) من نظام المحاماة، والتي تقصر المرافعة أمام المحاكم واللجان القضائية على المحامين المرخصين فقط.