الرياض - واس
صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالنيابة عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس بالموافقة على إعلان تأسيس مصرف الإنماء (شركة مساهمة عامة).
أوضح ذلك وكيل الوزارة للتجارة الداخلية مشيراً إلى أن رأسمال الشركة (15000) مليون ريال مقسم إلى (1500) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون بما مجموعه (450) مليون سهم وسددوا قيمتها نقداً بمبلغ وقدره (4500) مليون ريال وتم طرح الأسهم الباقية وعددها (1050) مليون سهم بقيمة قدرها (10500) مليون ريال للاكتتاب العام وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفتح الحسابات الجارية وتلقي الودائع وفتح حسابات الاستثمار وإصدار وقبول والتعامل في الأوراق التجارية وتقديم التمويل والتسهيلات والتعامل بالأسهم وسندات المضاربة وفتح اعتمادات مستندية وإصدار خطابات الضمان وحيازة وتملك وبيع والتعامل بالعملات الأجنبية والمسكوكات والمعادن الثمينة وتلقي النقود والمستندات وفتح حسابات باسم الشركة لدى المصارف المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية الأخرى وإنشاء صناديق الإيداع والقيام بعمل الوكيل أو المراسل أو الممثل للمصارف المحلية والأجنبية والقيام بعمليات تحويل الأموال ومزاولة عمل الوكيل لتحصيل الأموال والقيام بأي أعمال مصرفية وإنشاء وتشغيل وإدارة المستودعات والمخازن الأخرى وتقديم الخدمات الاستشارية والنصح في مجال الاستثمار والقيام بتحصيل الأموال المستحقة لدى الغير وإدارة وبيع واستغلال وحيازة والتعامل في أية أموال وتأسيس شركات تابعة والاقتراض أو الحصول على التمويل والإشراف على إدارة وحدات وأموال الاستثمار والقيام بجميع الأعمال والتصرفات الأخرى والمشاركة في جميع النشاطات الاستثمارية المختلفة وإبرام كافة الالتزامات التي تقدمها الشركة.
وسوف تكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
