«الجزيرة» - الرياض
أنهت غرفة الرياض استعدادها لإطلاق أول مؤتمر دولي للفرنشايز يوم الأحد القادم الذي سينطلق تحت شعار (استثمر بامتياز) وذلك بفندق الفيصلية بالرياض.
ويهدف المؤتمر الذي يشارك به متحدثون من داخل وخارج المملكة من خلال عشر أوراق عمل سبل تنمية العمل والاستثمار بمفهوم الامتياز التجاري وتوسيع قاعدته في المجتمع التجاري السعودي لما له من فوائد ومزايا تعود على الاقتصاد الوطني والمجتمع التجاري.
وأوضح عبد الرحمن الجريسي رئيس الغرفة بأنهم سعوا إلى استقطاب أكبر الاتحادات المتخصصة في رعاية ونشر وتعزيز تجارة وأنشطة الفرنشايز في العالم وهي الاتحاد العالمي للفرنشايزIFA ومقره أمريكا، والاتحاد الفرنسي للفرنشايز FFF ومقره فرنسا وتجمع الفرنشايز العالمي FPI ومقره ألمانيا، لتشارك بقوة في المؤتمر، من خلال ممثليها الذين سيشاركون كمتحدثين رئيسيين بالمؤتمر، مؤكداً أن هذه المشاركة من قبل الاتحادات العالمية الشهيرة ستسهم في إعطاء دفعة قوية لأعمال المؤتمر ونتائجه خصوصاً وأنه يُعد الأول من نوعه في المملكة سعياً من الغرفة لبناء قاعدة قوية وأرضية صلبة تقف عليها المشاريع القائمة على الاستثمار في مجالات الفرنشايز.
وأضاف الجريسي أن المؤتمر سيناقش عدداً من أوراق العمل التي سيطرحها متخصصون في هذا المجال تلقي الضوء على مختلف جوانب قضية الفرنشايز، كما ستشهد جلسات العمل عرضاً شاملاً لدراسة مولتها غرفة الرياض وأجراها أحد المكاتب الاستشارية حول مشروع قانون ينظم أنشطة الاستثمار في قطاع الفرنشايز.
وحول الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها أوضح الجريسي أنه في مقدمة تلك الأهداف تشخيص وتحديد مشكلات الاستثمار في نظام الامتياز التجاري في المملكة، والبحث عن وسائل العلاج بما يسهم في نشر وتعزيز هذا النوع من الاستثمار الناجح، واستقطاب خبرات وتجارب تجارية واقتصادية جديدة في هذا المجال للمملكة، وخلق فرص استثمارية ناجحة تتجنب مخاطر الاستثمار الشائعة في المشاريع المتوسطة والصغيرة، إضافة لخلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية، وأخيراً جعل الرياض عاصمة الفرنشايز في الشرق الأوسط.
من جانبه شرح محمد المعجل رئيس لجنة الفرنشايز بغرفة الرياض نظام الفرنشايز فأوضح أنه صيغة للتعامل التجاري بين طرفين, الأول هو (مانح الامتياز) وهو الطرف الذي يعير اسمه التجاري وعلامته التجارية ونظام العمل الخاص به إلى الطرف الثاني (ممنوح الامتياز) وهو الطرف المستفيد والذي يدفع رسوم الامتياز إضافة إلى نسبة مئوية من إجمالي مبيعاته، مقابل حصوله على حق استخدام اسم وشعار ونظام عمل مانح الامتياز في منطقة محددة ولفترة محددة هي فترة العقد بين الطرفين.
وأشار المعجل إلى أن أنشطة الفرنشايز بالمملكة تغطي أكثر من 26 نشاطاً متنوعاً وفق بعض الإحصاءات المتوافرة، يعمل من خلالها 200 مستثمر محلي، ومن بين تلك الأنشطة المطاعم، الحلويات، منتجات الألبان، تصنيع وبيع الدهانات، مواد التجميل، مطبوعات وأجهزة مكتبية، خدمات طبية، وخدمات بيئية، أدوية، تصنيع النظارات، تجارة الملابس والأحذية، وتستحوذ منطقة الرياض على النصيب الأكبر من حجم النشاط بنسبة 66.5%، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 21%، فالمنطقة الشرقية التي تحظى بنسبة 11%.
ولفت إلى أن سوق الامتياز التجاري بالمملكة لا يزال يفتقد لنظام ينظمه نظراً لحداثة العمل نسبياً به في المملكة والمنطقة فلم تتح الفرصة في السابق لإيجاد نظام خاص به، مشيراً إلى أن من أهم أهداف المؤتمر والغرفة العمل على بلورة رؤية واضحة حول دراسة مشروع النظام المقترح، خصوصاً أن نشاط الفرنشايز لا يزال يخضع لنظام الوكالات التجارية على الرغم من وجود فارق شاسع بينه وبين الامتياز التجاري.