«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

أظهر تقرير أن أصول الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة والمعدة للاستثمار في دول الخليج والشرق الأقصى وصلت إلى 267 مليار دولار، تمثل أكثر من 500 صندوق بنهاية مارس الماضي. ووفقاً للتوقعات التي يتضمنها التقرير فمن المحتمل أن يصل عدد الصناديق الإسلامية في العالم إلى 1000 صندوق بحلول عام 2010.

وتضمن التقرير الذي قدمته إرنست ويونغ خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال تحليلاً لأنماط الاستثمارات الإسلامية في الصناديق السيادية، وصناديق المعاشات التقاعدية.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة أصول الصناديق السيادية في دول الخليج والشرق الأقصى حوالي 1.3 تريليون دولار، بينما تُقدر قيمة أصول صناديق المعاشات التقاعدية بأكثر من 46 مليار دولار.

ويسلط التقرير الضوء على التباين بين المملكة العربية السعودية وماليزيا، أكبر سوقين لإدارة الأصول الإسلامية في العالم؛ إذ يتطرق إلى أسباب حاجة كل من السوقَين إلى أسلوبين مختلفين من الاستراتيجيات الاستثمارية.

ويفضل الكثير من المستثمرين في السعودية المنتجات الإسلامية، أي أنهم غالباً ما يفضلون خياراً إسلامياً على الخيارات التقليدية البديلة حتى لو لم تكن العوائد المحتملة لخيارهم هي الأفضل. وبينما يبلغ عدد الصناديق الإسلامية التبادلية في السعودية 120، تستحوذ على 55% من قيمة مجمل الصناديق الاستثمارية، فإن استراتيجيات الاستثمار في المملكة لا تزال تركز حتى الآن على الأسهم.

أما في ماليزيا فالمنتجات الإسلامية مقبولة في الأسواق، أي أن المستثمرين مستعدون للتعامل مع كلا النوعين من المنتجات، التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة.

ويتيح التنوع القوي الذي يتميز به قطاع الأصول في ماليزيا ظهور استثمار إسلامي تنافسي يجذب شريحة واسعة من المستثمرين حتى من غير المسلمين.

ويبلغ عدد الصناديق الإسلامية التبادلية في ماليزيا 134 صندوقاً، تصل قيمتها إلى 10% من مجمل أصول الصناديق الاستثمارية.

إلى ذلك، قال سمير عبدي، رئيس مجموعة إرنست ويونغ لخدمات التمويل الإسلامي: (في الوقت الذي تشهد فيه دول الخليج عائدات نفطية غير مسبوقة فإن إدارة الصناديق الإسلامية تحظى بمزيد من التميز والأهمية على مستوى العالم.

ولا تزال هذه الصناعة في المراحل الأولى للنمو؛ إذ تشوب طبيعة الصناديق الإسلامية بعض الثغرات، وهي تفتقر إلى العمق والتنوع في بعض أنواع الأصول. ولكن هناك الكثير من الطرق التي يستطيع المستثمرون من خلالها إعداد أنفسهم للاستفادة من هذا القطاع في مرحلة نضوجه ونموه).

وفي سياق تعليقه حول المخاطر التي يواجهها مديرو الأصول الإسلامية، المشار إليها في التقرير، قال عمر البيطار، الشريك المسؤول عن مجموعة خدمات استشارات الأعمال في إرنست ويونغ الشرق الأوسط: (بينما تتضاعف الضغوط التنافسية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية بسبب الطبيعة المفتوحة لإدارة الأصول فإن الموارد البشرية تبقى العامل الأهم والمخاطرة الرئيسية بالنسبة لمديري الأصول الإسلامية، وبالإضافة إلى ذلك فإنهم بحاجة إلى تطوير نوع من التغطية فيما يتعلق بالبُعد الجغرافي وأنواع الأصول التي يتعامل بها نظراؤهم التقليديون).