مكتب الجزيرة - القاهرة

طلبت الحكومة المصرية أمس الاثنين من مجلس الشعب مد حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981م لمدة عامين آخرين بدءاً من الأول من يونيو - حزيران على ما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وأوضح المصدر أن مجلس الشعب صادَقَ على قرار الرئيس حسني مبارك الذي تبلغه رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور في وقت سابق من رئيس الوزراء أحمد نظيف.

وقال نظيف في بيان ألقاه في المجلس إن من الممكن أن ينتهي العمل بقانون الطوارئ قبل نهاية المدة الجديدة التي تطلب الحكومة سريان حالة الطوارئ خلالها حين يقر المجلس مشروع قانون لمكافحة الإرهاب تعتزم الحكومة التقدم به.

وتسمح حالة الطوارئ للشرطة باحتجاز الأشخاص دون محاكمة لفترات طويلة، كما تسمح للحكومة بإحالة المدنيين إلى المحاكمة العسكرية.

وأضاف نظيف أن الهدف من طلب مد حالة الطوارئ هو مكافحة الإرهاب. وقال (تجدد الحكومة الوعد بألا تستخدم الطوارئ إلا في مواجهة الإرهاب).

وأضاف (القوانين العادية لا تكفي لمقاومة الإرهاب؛ ولذلك طلبت الحكومة مد حالة الطوارئ.. الحكومة لا ترغب في العمل في ظل حالة استثنائية لكنها تريد تحقيق التنمية والاستثمار في مناخ آمن ومستقر).

وقال رئيس الوزراء المصري في بيانه إن لجنة حكومية مكلفة بوضع مشروع قانون لمكافحة الإرهاب لم تتمكن من إنجازه.

لكن سعد الكتاتني رئيس الكتلة النيابية لجماعة الإخوان المسلمين وصف مبررات الحكومة لمد حالة الطوارئ بأنها (واهية).

وقال لرويترز (نرى أن تطبيق حالة الطوارئ لم يمنع أي جريمة, وفي ظلها (حالة الطوارئ) انتُهكت حقوق الإنسان).