أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند مستوى 9673 خاسراً حوالي 111 نقطة. وقد طغت هذا الأسبوع سمات الهبوط على مسار المؤشر بشكل ظهر جلياً في تدني واستمرار تراجع معدلات السيولة اليومية المتداولة التي لامست مستوى الـ 5 مليارات ريال يوم الأحد الماضي.

وقد شهد هذا الأسبوع تلبد سماء البورصات العالمية نتيجة الارتفاع المقلق لأسعار النفط، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وأيضاً استمرار كبوة الدولار أمام العملات الرئيسية وخاصة اليورو، لدرجة أنّ أربعة من البورصات الخليجية (أبو ظبي ودبي والبحرين وقطر) شهدت تراجعاً يوم الثلاثاء الماضي .. الأمر الذي بدأ يثير الجدل حول دور الأزمة المحتدمة عالمياً في تراجع هذه البورصات الخليجية؟ وهل يمكن أن تمتد هذه التأثيرات إلى حد التفاقم إن تفاقمت هذه الأزمة العالمية؟ وإذا كانت بورصات الخليج قد أظهرت بعض الاستجابة للأزمة العالمية يوم الثلاثاء، فإنّ السوق السعودي قد بدأ تراجعه منذ ثلاثة أسابيع من اليوم تقريباً .. فكيف ولماذا هذا التراجع؟ من جانب ثان، سيطرت على مسار المؤشر تذبذبات اتسمت بضيق النطاق بشكل يدلل على غياب سيولة المحافظ الكبيرة .. فهل فعلاً أنها تترقب إدراج مصرف الإنماء؟ وإذا كان إدراج مصرف الإنماء قاب قوسين أو أدنى .. فكيف سيكون حال السوق حينئذ؟ هل سيعاود المؤشر صعوده؟ وما هي القطاعات التي يمكن أن تشهد انتعاشاً مع الإقبال المرتقب على الإنماء؟ وهل يمكن أن تستفيد البنوك فعلاً من هذا الإقبال؟ أم سيكون مصيرها كمصير شركتي الاتصالات بعد إدراج زين؟

فترة ركود وترقب

لقد اختلفت التحليلات حول مسار السوق .. فالبعض يراه لا يزال في مسار صاعد .. في حين أن هناك من يراه قد دخل بالفعل في مسار هابط وأن ما يحدث من تماسك فهو وهمي للتصريف والخروج .. وبالتحديد توجد أربعة عناصر رئيسية قادت مسار المؤشر هذا الأسبوع هي: ترقب موعد إدراج الإنماء، واكتتاب بنك الرياض الذي يضغط على السوق، الأداء الضعيف لسابك والراجحي، وعدم وجود محفزات. كل ذلك آثار جدل بين المحللين الفنيين ما بين شموع هابطة وخطوط صاعدة، كما هو الحال فإنّ أصحاب الشموع تنازلوا عنها الآن مؤقتاً لأنها أصبحت تحث على التشاؤم، في حين أن الخطوط أصبحت أكثر تفاؤلاً .. وإذا كان البعض يرى هذه الفترة سوداء، فإنا نراها جيدة لأنها أثبتت إلى حد ما تماسك المؤشر عند المستوى الحالي، وأثبتت أنه قادر على الثبات والتذبذب في نطاق ضيق رغم عدم وجود محفزات، بل وحتى مع دواعي للخروج.

أزمة السوق العالمي تتجه للتفاقم

في ظل استمرار تعملق أسعار النفط

رغم قناعتنا بأنّ سوق الأسهم المحلية لا تستجيب بالشكل القوي للمعطيات العالمية، إلاّ أنه عند حد معين، فإنّه لا بد أن ينصاع لمستجداتها، ولو بعد حين. فمن جديد بدأت تطفو على الساحة التكهنات بمخاطر استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار النفط، التي تجاوزت مستوى الـ 133 دولار للبرميل حسب إغلاق الأربعاء، في ظل استمرار التكهنات بوصوله إلى قمم أعلى ويراه البعض عند 200 دولار. واقترن ذلك، باستمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وخاصة المواد الغذائية. وتزامن ذلك أيضا مع ارتفاع اليورو مقابل الدولار، الأمر الذي تسبب في خلق مخاوف لدى المستثمرين بالبورصات سواء الأوروبية أو الأمريكية التي سجلت في غالبيتها خسائر يومي الثلاثاء والأربعاء .. ورغم أنّ الكثيرين قد انتبهوا لأثر أسعار النفط على البورصات الأوروبية والأمريكية، إلاّ إن من انتبهوا للهبوط الجماعي في أسواق الخليج يوم الثلاثاء قلة، رغم أنّ هذا الهبوط جاء طفيفاً، إلاّ إن تراجع أبو ظبي ودبي والبحرين وقطر لا يبدو صدفة، ويبدو أن أزمة النفط والتضخم والدولار تلبدان غيوم بورصات الخليج التي باتت ترفض إلاّ الاستجابة معها ..

كيف سيسير السوق خلال الفترة الأولى لإدراج الإنماء؟

يتوقع خلال الأسبوعين المقبلين أن يدرج مصرف الإنماء، ويتوقع أن يتجه إليه قدر هام من السيولة المتداولة .. ومن المتوقع أن يزداد الركود الذي تشهده القياديات الهامة حالياً .. إلاّ أنّ التساؤل الذي يفرض نفسه .. ألن تتفاعل البنوك مع وافدها الجديد، وينتعش مؤشر القطاع البنكي نتيجة انتعاش السيولة وتراكمها في الإنماء؟ بوجود اكتتاب في بنك الرياض حالياً .. وقد يتداول مصرف يومياً بقيم تفوق الـ 10 مليارات ريال في أيامه الأولى .. لذلك، فمن المتوقع أن يشهد القطاع البنكي ككل تركيزاً أكبر، وخاصة أن قياديي البنوك وخصوصاً الراجحي خفت حركته منذ عدة أسابيع .. فبإضافة الإنماء سيصبح القطاع البنكي أكثر قوة وتأثيراً، وسينافس قطاع البتروكيماويات على قيادة المؤشر.

المعيار الشرعي لا يزال هو العنصر الأول

في تحديد مدى الإقبال على الأسهم

من الأمور التي يتميز بها السوق المحلي دون غيره من أسواق الأسهم الأخرى، هو ترجيح المعيار الشرعي على كافة معايير الأخرى للطلب والإقبال على الأسهم .. حيث يوجد بالسوق أسهم عديدة لم تتحرك ولا يوجد عليها الإقبال المتوافق مع نتائج أعمالها الإيجابية، ليس لشيء سوى لانطباع المتداولين حول وجود اسباب شرعية لبعض أو كل تعاملاتها. لذلك، فقد انتشر في الآونة الأخيرة وجود هيئات شرعية في غالبية الشركات الجديدة لإبراز أن الشركة تتعامل وفقاً لقواعد الشريعة، وإبعاد الشبهات عن أنشطتها. لذلك، فإنّ نجاح أسهم عديدة في السوق يرجع إلى شريعة تعاملاتها أكثر منه لأسباب ترتبط بقوتها المالية أو السوقية.

تعليقات الحاضر .. تعليقة الإدراج

الألفي (نسب 1000%) في أسهم التأمين

بجانب تعليقات المتداولين في أسهم الخشاش القديمة، ظهرت تعليقات من نوع جديدة وترتبط بقطاع وحيد، وهو قطاع التأمين .. هذه التعليقات ليس بنسب 10% أو 20% أو حتى 30%، وإنما تفوق ذلك بكثير، لأنها تعليقات بدأت بنسب ألفية تعادل 1000% صعود للسهم في يوم واحد .. والتعليقة هذه المرة هي تعليقة من نوع جديد تقوم على الإدراج الأولي، أو ما يمكن أن نسميه جدلاً تعليقة الإدراج .. والغريب أن هذه الشركات صعدت غالبيتها بنسبة 1000% رغم أن كثير منها طرحت بعلاوة إصدار. أي الثلاثي غير المقبول: ربح 1000% في اليوم الأول، وعلاوة إصدار، ثم تعليقة. ولعل الكثيرين متشائمون بشأن إمكانية انفكاكهم من هذه التعليقة، وخاصة في ظل اضطراب شركات التأمين إجمالاً في السوق .. وإذا كانت خسائر قطاع التأمين قد وصلت خلال الثلاثة شهور الأخيرة إلى 28% فقط، فإن شركات عديدة داخلة تسجل حاليا تعليقات بخسائر تفوق الـ100% كفرق ما بين أعلى سعر اشترى عنده المتداولون وبين سعرها الحالي.