في منتصف العام 2006 دشن الملك عبد الله بن عبد العزيز عدداً من المشاريع التنموية والصناعية للهيئة الملكية للجبيل وينبع والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركات القطاع الخاص وميناء الملك فهد، إضافة إلى افتتاح كلية جامعية للبنين والبنات بمجموع استثمارات زادت على 80 مليار ريال. اليوم يعود الملك عبد الله من جديد لافتتاح مشروعات التنمية الصناعية، أحد روافد التنمية الشاملة التي يقودها، حفظه الله، بكل همة واقتدار.

اليوم يحل خادم الحرمين الشريفين ضيفاً كريماً على قلعته الصناعية، مدينة الجبيل الصناعية، المدينة الفتية التي لا تقبل الهدوء والاستكانة، التي تنشد العلا وتتطلع إلى المستقبل الزاهر والأمل الحلم الذي لن ينقطع بإذن الله. مشاريع صناعية وأخرى مدنية تنموية يفتتحها الملك عبد الله خلال زيارته الكريمة بعد أن وضع لها حجر الأساس في زياراته السابقة، ومشاريع أخرى يتفضَّل بوضع حجر الأساس لها لمواصلة عجلة التنمية والبناء.

مشاريع متنوّعة، واستثمارات ضخمة تضخها الدولة والمستثمرون على حد سواء. أخذت الهيئة الملكية للجبيل وينبع على عاتقها مسؤولية تهيئة البنية التحتية في مدينة الجبيل الصناعية على مستويات عالمية، وانطلقت سابك بنجاح لتعزيز موقعها العالمي، ومواصلة النجاح في خلق الفرص الإنتاجية الجديدة، والتربع على القمة، واستمدت الاستثمارات الخاصة قوتها من قوة قائد الأمة الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يقف بنفسه على تفاصيل النمو والتطور الصناعي. الهيئة الملكية للجبيل وينبع نجحت في بناء المدينة وإدارتها على أعلى المستويات، وهنا يجب أن نشير إلى اهتمام رئيسها الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، بأدق تفاصيل البناء والتطوير، وإشرافه المباشر عليها ومتابعته الدقيقة لمشاريعها العملاقة ما أهلها لتكون (أكبر مشروع هندسي في العالم وأكبر مركز لجذب الاستثمارات).

رعاية الملك عبد الله لمدينة الجبيل الصناعية، وتشريفه حفل افتتاح وتدشين مشروعاتها الصناعية والتنموية في يوم الإجازة الأسبوعية لهو خير دليل على اعتزازه بهذا الصرح الصناعي الكبير، وحرصه على مشاركة مواطنيه فرحة البناء والتشييد، وإثارة مكامن التحدي في نفوسهم لمواصلة البناء والعطاء للمحافظة على مكتسباتهم العالمية التي تحققت بفضل الله أولاً ثم بدعمه - حفظه الله - ودعم ولي عهده الأمين وجهود الرجال الأكفاء الذين نقلوا صناعة البتروكيماويات السعودية إلى العالمية، وارتقوا بمدينة الجبيل الصناعية إلى مصاف المدن الصناعية النموذجية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية؛ كما أنها تؤكّد اهتمامه الخاص بإنفاذ (إستراتيجيته المناطقية) التي تعتبر أساساً للعمل التنموي المتوازن بين مناطق المملكة، وتنويع مشروعات التنمية بما يكفل تحقيق أسس التنمية المستدامة التي تتجاوز مرحلتها الحالية إلى مرحلة الأجيال القادمة.

دون أدنى شك فمشروعات التنمية الصناعية يرجى من خلالها تنويع مصادر الدخل وإيجاد روافد اقتصادية جديدة يمكن من خلالها بناء قطاعات إنتاجية متطورة، وهو امتداد للخطط الإستراتيجية الأولى التي سعت إلى جعل المملكة العربية السعودية بلداً صناعياً يعتمد في صناعاته على الغاز ومشتقات النفط. سابك كانت البداية، ثم لحقت بها شركات عملاقة تنوّعت ملكيتها بين القطاعين الخاص والعام، مستفيدة من البنية التحتية التي أبدعت في إنجازها الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

*****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SM S تبدأ برقم الكاتب 7741 ثم أرسلها إلى الكود 82244