«الجزيرة»- الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية أن عددا من الشركات لم تلتزم الإفصاح عن نتائجها السنوية للعام 2007 م خلال المهلة المحددة.
ووفقا للمادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج فإنها تنص على أنه (يجب على الشركة أن تزود الهيئة وتعلن للمساهمين عن قوائمها المالية السنوية التي يجب إعدادها ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك فور اعتمادها وخلال مدة لا تتجاوز أربعين يوماً من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم) وحيث إن هذا التأخير يعد مخالفاً لنظام السوق المالية قرر مجلس الهيئة فرض غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال على كل شركة من هذه الشركات.
والشركات التي تم فرض الغرامة عليها هي: (شركة إعمار المدينة الاقتصادية، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، مجموعة أنعام القابضة، شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني، شركة ساب تكافل، شركة الشرقية الزراعية).
وكان الدكتور أحمد المغامس أمين عام هيئة المحاسبين قد حث في تقرير نشر في وقت سابق في (الجزيرة) الشركات غير الملتزمة بمعيار التقارير القطاعية على وجوب الالتزام بالمعيار والإفصاح وفقاً له؛ لتكون معلوماتها المالية ملائمة ويمكن الاعتماد عليها، موضحاً أن المعيار يهدف لتحديد الإفصاح اللازم عن المعلومات القطاعية؛ بغرض توفير معلومات مناسبة عن أنشطة الشركات المختلفة والمحيط الاقتصادي الذي تعمل به بما يمكن مستخدم القوائم المالية من فهم أداء الشركة بشكل واضح وتقييم قدراتها على توليد التدفقات النقدية.
وقد بين المغامس ان دور مراجع الحسابات القانوني للشركة ينتهي بإصدار تقرير يعبر فيه عن رأيه في صدق وعدالة القوائم المالية والتأكد من الالتزام بالمعايير المحاسبية ليبدأ بعد ذلك دور الجهات المستفيدة من تقريره كالمساهمين باعتبارهم الملاك وكهيئة السوق المالية باعتبارها جهة رقابية مشرفة على السوق.
وكان قد صرح عدد من المسؤولين في هيئة السوق المالية ل(الجزيرة) في أوقات سابقة بأن الهيئة حريصة على التزام الشركات المدرجة بالمعايير المحاسبية وعدم الإخلال بها، وأن الهيئة تسعى إلى تفعيل الالتزام بالإفصاح القطاعي، وأنه يتم مخاطبة الشركات غير الملتزمة بشكل دائم ومطالبتها بالتزام الإفصاح وفقاً للمعيار المذكور.
يذكر أن معيار التقارير القطاعية قد تم اعتماده في نهاية عام 2001م من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لدعم الإفصاح وتعزيزه، خصوصاً مع توسع الشركات وتنوع أنشطتها، ويساعد هذا المعيار على تقييم أداء الشركة بشكل واضح حيث يتم الإفصاح عن النتائج لكل قطاع أعمال من قطاعات الشركة على حدة، مما يساعد على معرفة مصادر الربحية بشكل أدق والقدرة على تقدير درجات المخاطرة في الاستثمار والتنبؤ بمعدلات النمو المستقبلية، ويحول الالتزام بالإفصاح القطاعي دون إخفاء الشركات لبعض أوجه القصور ذات الأثر الجوهري على أنشطة الشركة وربحياتها.
