«الجزيرة» - أحمد القرني - معن الغضية

أعلن الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الكنهل عن أن أول مهمة سوف تنقل للهيئة ستكون (الرقابة على الغذاء المستورد), واصفاً هذه الخطوة بأنها مهمة إذ تستورد المملكة أكثر من 60% من غذائها.

وقال: تمَّ توقيع محضر مع وزارة التجارة بهذا الشأن ووافق عليه مجلس الإدارة ووزارة المالية رصدت الميزانية المناسبة لذلك، ونحن في مفاوضات جادة حالياً مع هولندا وألمانيا لتقديم الدعم الفني لنا من مختبرات وتفتيش على الغذاء المستورد.

وأضاف: سوف نتولى مهمة الرقابة على الغذاء المستورد في غضون 3 أشهر من الآن حيث سيكون هناك 27 منفذاً تحت مسؤولية الهيئة, للتفتيش والتحليل.. وقد تم تجنيد الكوادر الوطنية المؤهلة حيث لدينا نحو100 مبتعث للخارج وتم تجهيز نظام إلكتروني يربط جميع المنافذ بالمقر الرئيس للهيئة.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها أمس خلال افتتاحه ورشة عمل تسعيرة الأدوية التي تنظمها هيئة الغذاء والدواء تستمر لمدة يومين في فندق الأنتركونتيننتال الرياض.

وتابع: سوف يقسم الغذاء المستورد إلى ثلاث فئات هي: غذاء عالي الخطورة.. ومتوسط الخطورة.. وقليل الخطورة، ولن تعامل جميع الأغذيه بكل موحد، ونستند على آلية عالمية بهذا الخصوص, وهناك علاقات قوية للهيئة وتبادل خبرات مع المنظمات العالمية التي سبقتنا بذلك.

وحول إسناد مهمة تسجيل الأدوية وتسعيرها والرقابة على الأدوية البيطرية للهيئة قال الكنهل: نحن في مفاوضات نهائية مع وزارة الصحة وسوف يوقع المحضر قريباً ويرفع لمجلس الإدارة في جلسته القادمة ويقر وتبدأ الهيئة بهذه المهمة خلال نهاية العام الجاري.

وكشف الكنهل في كلمة الافتتاح عن أن حجم سوق الدواء بالمملكة يتجاوز 6 مليارات ريال تمثل الأدوية المستوردة 80% من قيمتها, في حين تستحوذ فيه الأدوية المبتكرة والمحمية ببراءات الاختراع على أكثر من 70% من حجم السوق.

وقال إن الأدوية هي إحدى المواد الهامة التي تخضع لنظام صارم للرقابة لضمان المأمونية والفاعلية والجودة, مشيراً إلى أن تحديد سعر الدواء يخضع لعوامل السوق التنافسية وليس إلى تكلفة الإنتاج.

ولخص الكنهل العوامل التي تتحكم في سعر السوق الدوائي وقال في هذا الصدد إنها ترجع إلى مستوى المعيشة ودخل الفرد ودرجة تحكم الدولة في تسعير الدواء ونوع الضمان الصحي المطبق فيها إضافة إلى مستوى الأسعار ومعدل صرف العملة.

واشار إلى أن هناك مشاركة من خبراء عالميين ومحليين في هذه الورشة لاستعراض آلية تسعير الدواء في خطوة تهدف إلى الخروج من وضع تصور واضح وواقعي لتسعير الأدوية في المملكة.

من جهته قال الأستاذ الدكتور صالح بن عبد الله باوزير نائب رئيس الهيئة لشؤون الدواء في كلمة له إن هناك ثلاثة عوامل تؤثر في تحديد سعر الدواء من قِبل الشركات المكتشفة تتمثل في حجم السوق المستهدف ووجود أنظمة حماية الملكية الفكرية وإنتاج المواد الخام الفعَّالة من قِبل شركات لا تتحمل تكاليف البحث والتطوير.