«الجزيرة»- هلال القرشي

ظلت السوق السعودية على رأس الهرم في قطاع التقنية ولا تزال ترتفع كل يوم من خلال العديد من التطورات التي تشكِّل خطوات واثبة لسوقها.. وخلف هذه التطورات تقف الحكومة السعودية بقيادة الملك عبدالله.. والقطاع الخاص كداعم إضافي لذلك من خلال طرحه للعديد من الحلول وابتكار الآليات التي تزيد وتيرة الإنتاج.

ومن آخر الحلول المبتكرة التي بدأت شركات السعودية ممارستها والاستفادة منها هي البنية التحتية الإلكترونية التي تجعل الشركات المحلية ضمن مصاف الشركات الكبرى في العالم.

وذكر عدد من المحللين الاقتصاديين أن حجم الإنفاق السعودي من القطاعين السعودي والخاص على الحلول التقنية أكثر من 890 مليون دولار خلال العام 2007 بزيادة تجاوزت 11% عن العام 2006م.

ومع استمرار زيادة عائدات النفط فإن السعودية أبدت الاستعداد لدعم وبناء وتطوير الحلول التقنية التي تمكنهم من أداء العمليات بشكل أفضل وجودة عالية.

ويؤكد الدكتور كمال سمك متخصص في التقنية بأن اتجاه الشركات لاستخدام الحلول التقنية جعل السعودية في قائمة العملاء المتميزين ووضعها واحدة من أهم الأسواق الإستراتيجية التي تحقق للشركات العالمية أهدافها.. ويضيف سمك أنه داخل السعودية هناك أسواق متعددة فكل منطقة لها خصوصية تجارية فالدمام وجدة والرياض تعتبر محاور تسويقية مهمة لشركات الحلول التقنية تخاطب فيها كل جمهور على حدة.

ويرى أحمد الحربي أحد المتخصصين في مجال تقديم الحلول التقنية بأنه ومع وجود العديد من مكاتب الشركات الكبرى العالمية إلا أن السعودية لا تزال بحاجة إلى دعم مادي ومعنوي في مجال التقنية عموماً والحلول التقنية خصوصاً لأنها باب جديد ولحاجة الشركات لها وتوفيرها لمبالغ طائلة تريح كاهل الشركة المستخدمة لها.