«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي
أكدت ورقة عمل قدمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط لندوة (مؤشرات الأداء في الأجهزة الحكومية) التي اختتمت أعمالها أمس بديوان المراقبة العامة واستمرت لمدة يومين على أهمية قياس الأداء الحكومي باعتباره أحد المحاور الرئيسة لتطوير الأداء في الأجهزة الحكومية.. مشددة على عدم إمكانية تحسين الأداء في أي مؤسسة بدون معرفة أوجه القصور ونقاط القوة، وهو ما يتطلب بدوره وجود مؤشرات قياس فعالة وملائمة لطبيعة المؤسسة وكل نشاط فيها..
وجاء في الورقة التي قدمها الدكتور أحمد بن حبيب صلاح المستشار الاقتصادي بالوزارة أنه ومن هذا المنطلق أصبح قياس الأداء الحكومي جزءاً لا يتجزأ من منظومة تفاعلية ومتكاملة لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى جودة الخدمة وأنه عند بناء منظومة مؤشرات قياس الأداء الحكومي في أي دولة تسعى للارتقاء والتميز لابد من الاستناد في ذلك إلى قاعدة معرفية متكاملة قابلة للفهم حول مختلف جوانب هذا الموضوع ونشرها بين المختصين والعاملين في الدوائر الحكومية لبناء ثقافة عامة للتطوير وتحسين الأداء يساهم فيها كل فرد قدر استطاعته.
وقد ألقت الورقة الضوء على جوانب متعددة لقياس الأداء تبرز فيها المفاهيم المختلفة له وتستنبط المفهوم المناسب، وفلسفة قياس الأداء وضوابطه وأهدافه وأنواعه، وصعوبات قياسه، ومؤشرات القياس في ظل أكثر منهجيات تحسين الأداء الحكومي تطبيقاً في العالم.
وتطرقت الورقة إلى صعوبات قياس الأداء الحكومي والتي من أهمها طبيعة الخدمات الحكومية وجودتها، وتعدد وتعارض الأهداف والأولويات، وغياب التحديد الدقيق لمهام الأجهزة الحكومية، والروتين، والصعوبات المرتبطة بعنصر العمل، وغياب رقابة الملكية الخاصة، والضغوط السياسية، والتداخل في تقديم نفس الخدمة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشارت الورقة إلى ضوابط وقياس الأداء والتي تتلخص في صياغة أهداف الأجهزة الحكومية في شكل نتائج محددة وواضحة قابلة للقياس الكمي، ووجود خطط وبرامج العمل القابلة لتنفيذ مختلف الأنشطة، ووجود مؤشرات قياس أداء تتناسب مع أنشطة المؤسسة وأهدافها، ووجود نظم معلومات دقيقة وسليمة، وكفاءات ومهارات متخصصة في مختلف المجالات، وقيادة وإدارة فاعلة في مختلف المستويات الإدارية.
كما تشمل هذه الضوابط أيضاً تبني الدولة سياسة تقسيم أية خدمة تقدم للجمهور إلى نوعين إما خدمة مجانية يكون معيار قياس الأداء فيها اجتماعياً أو خدمة اقتصادية يكون المقياس فيها اقتصادياً، هذا بالإضافة إلى فك التداخل والازدواجية في مهام واختصاصات الأجهزة الحكومية، وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للجمهور، وتطوير الجهاز الوظيفي، وتوجيه الأجهزة الرقابية للعمل بالرقابة بالأهداف بدلا من الرقابة بالإجراءات، وتبني سياسة تقديم الأجهزة الحكومية لخدمة متكاملة، وأخيراً تبني الضوابط الخاصة بالشفافية.
وخلصت الورقة في تصورها لتطوير الأداء الحكومي إلى مجموعة من النقاط أبرزها القيام بتكوين فرق عمل مؤهلة تقوم بعدة مهام منها دراسة أوضاع المؤسسة الحكومية المختلفة، ودراسة الممارسات والتجارب العالمية المتميزة في مجال تحسين الأداء الحكومي، وتطوير منظومة مؤشرات القياس، واقتراح الخطط والبرامج المناسبة للتطوير، والاستعانة بالشركات المتخصصة من أبحاث السوق لإجراء المسوحات والدراسات اللازمة، وإعداد برامج لتوعية العاملين بأهمية التطوير لتحسين الأداء الحكومي، وإعداد دليل استرشادي لمؤشرات الأداء وطرحه للمواطنين، والإعلان عن جائزة لتحسين الأداء الحكومي.
