الدوحة - الرياض - وكالات

باركت المملكة العربية السعودية الاتفاق الذي توصل إليه الفرقاء اللبنانيون في الدوحة أمس الأربعاء ومن شأنه أن يضع حداً للأزمة السياسية الحادة في لبنان.

وقال سفير المملكة العربية السعودية في لبنان عبدالعزيز خوجة في تصريح لوكالة فرانس برس: (إن السعودية تعلن تأييدها ودعمها للاتفاق بين اللبنانيين في الدوحة).

وأضاف (نحن سعداء جداً بالتوصل إلى الاتفاق) موضحاً (المملكة كما هو معروف دائماً تقف مع وحدة لبنان واستقراره وسيادته) وتابع خوجة (من المعروف أيضاً أن المملكة ومصر هما اللتان دعتا إلى اجتماع الجامعة العربية لبحث الأحداث الأخيرة في لبنان وتم تشكيل اللجنة العربية في الاجتماع).

وأضاف (نحن سعداء بأن تتكلل جهود اللجنة وجهود أمير قطر بهذا النجاح ونرجو أن يكون هذا الاتفاق تتويجاً للسلم الأهلي في لبنان ونأمل أن يتم تطبيقه فوراً حتى يستعيد لبنان عافيته).

وأكد خوجة أنه سيعود (قريباً إلى لبنان). وكان السفير خوجة بذل شخصياً في السابق جهوداً لإنهاء الأزمة. وكان الزعماء اللبنانيون المتنافسون قد وقعوا أمس الأربعاء اتفاقاً لإنهاء أزمة سياسية مضى عليها 18 شهراً هوت ببلادهم إلى شفا حرب أهلية جديدة ومهد الاتفاق لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وقال مساعدون لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في تصريحات في قطر حيث وقع الزعماء اللبنانيون الاتفاق بعد ستة أيام من المحادثات التي رعاها وسطاء عرب: إن البرلمان سينعقد يوم الأحد القادم لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للبلاد ليملأ المنصب الشاغر منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وأعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أمس في الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار اللبناني توصل الفرقاء الأكثرية والمعارضة إلى اتفاق سياسي من شأنه أن يضع حداً للأزمة السياسية التي يشهدها لبنان منذ أكثر من 18 شهراً.

وقال رئيس الوزراء القطري: إن الاتفاق ينص على أن يتم انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً توافقياً للجمهورية في غضون 24 ساعة، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية والتوافق على قانون انتخاب يعتمد القضاء كدائرة انتخابية.

وجاء في بنود الاتفاق كما تلاها المسؤول القطري (يدعو رئيس مجلس النواب اللبناني البرلمان إلى الانعقاد خلال 24 ساعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان (...) تشكيل حكومة وحدة وطنية توزع على أساس 16 وزيراً للأكثرية و11 للمعارضة وثلاثة للرئيس. ويتعهد الأطراف عدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة).

وأكد رئيس الوزراء القطري (تعهد جميع الأطراف عدم العودة إلى استخدام السلاح والعنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية، وإطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة على كافة أراضيها وعلاقتها مع كافة التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن أمن الدولة والمواطنين). وبموجب الاتفاق، تعهد كل من الأكثرية والمعارضة (عدم الخروج عن عقد الشراكة (...) وحصر السلطة بيد الدولة بما يشكل ضماناً للعيش المشترك وتطبيق القانون واحترام سيادته). كما أعلن المسؤول القطري (التزام القيادات اللبنانية وقف استخدام لغة التخوين والتحريض المذهبي).

وفي البنود أيضاً (اعتماد القضاء دائرة انتخابية طبقاً لقانون 1960 ويتم تقسيم بيروت كالآتي: الدائرة الأولى الأشرفية -الرميل- الصيفي، الدائرة الثانية الباشورة - المدور- المرفأ، الدائرة الثالثة ميناء الحصن - عين المريسة - المزرعة - المصيطبة - راس بيروت). ولاحقاً، أعلن مصدر قريب من بري أنه (من المرجح) أن تعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأحد المقبل في بيروت. وحسم الاتفاق بين التحالف الحاكم المدعوم من الولايات المتحدة والمعارضة التي يقودها حزب الله نزاعاً حول القانون الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية عام 2009م، كما حقق المطلب الذي طالبت به المعارضة طويلاً بتمتعها بحق النقض (الفيتو) في الحكومة الجديدة.

وبدأت محادثات الدوحة لمنع لبنان من الانزلاق إلى صراع طائفي وإنهاء الأزمة المستمرة منذ 18 شهراً وبنيت على وساطة جامعة الدول العربية التي تدخلت الأسبوع الماضي لإنهاء أسوأ قتال داخلي في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990م. وصعدت الأزمة من التوترات الطائفية بين الشيعة في معسكر المعارضة ودروز وسنة في معسكر التحالف الحاكم .