أوصى بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بالاحتفاظ بسهم البنك السعودي للاستثمار على المدى المتوسط، متراجعاً بذلك عن توصيته التي أصدرها سابقاً والخاصة بشراء سهم البنك.

وقال في تقرير له حول تقييم سهم البنك: لقد بلغ تقديره للسهم بقيمته العادلة والبالغة 33.4 ريالاً، بإعطاء وزن 80% لطريقة خصم التدفقات النقدية و20% لنموذج جوردون للنمو. وأضاف التقرير أنه وفقاً للسعر الحالي للسهم والبالغ 34.5 ريالاً سعودياً (كما في 12 مايو من العام 2008م)، فإن مضاعف السعر ربحية السهم ومضاعف السعر القيمة الدفترية للبنك قد بلغ 17.1 ضعفاً و2.0 ضعف المكاسب المقدرة للعام 2008م على التوالي.

موضحاً أنه بناء على القيمة العادلة للسهم، فإن السهم يتداول عند سعر 34.5 ريالاً سعودياً (كما في 12 مايو 2008م) وهو أدنى من قيمته السوقية بنسبة 3.3%.

وذكر التقرير أن البنك السعودي للاستثمار شهد خلال الربع الأول من العام الحالي تراجعاً في صافي الدخل بنسبة 15.7% (من 306 ملايين ريال سعودي في الربع الأول من العام 2007م إلى 258 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من العام 2008م)، كما سجل تراجعاً في صافي الربح بنسبة 59% خلال عام 2007م.

وقال التقرير: إن الأداء السلبي الذي حققه البنك والذي تضمن انخفاض الدخل المتأتي من العمولة الخاصة بنسبة 8.5% (من 647 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2007م إلى 592 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من العام 2008م) لم يوفر له التغطية المقابلة والكافية من مصاريف العمولة الخاصة والتي انخفضت بدورها بنسبة 7 في المائة، والذي أدى بدوره إلى تراجع صافي الدخل المتأتي من العمولة الخاصة بنسبة 10 في المائة (من 284 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2007م إلى 255 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من العام 2008م).

انخفض أيضاً إجمالي موجودات البنك بنسبة 0.9% منذ بداية العام وحتى الآن (من 46.5 مليار ريال سعودي في نهاية العام المالي 2007م إلى 46.1 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الأول من العام 2008م) وعلى أساس سنوي، نمت قاعدة موجودات البنك بنسبة 15.6%.

وحول أداء البنك المالي للعام 2007م قال: إن البنك سجل تراجعاً كبيراً في صافي الربح بنسبة 59% خلال العام 2007م (من 2.006 مليون ريال سعودي في العام 2006م إلى 822 مليون ريال سعودي في العام 2007م).

وتجدر الملاحظة أن القطاع المصرفي السعودي شهد انخفاضاً في الربحية بنسبة 14.6 في المائة في العام 2007م، نتيجة لانخفاض الدخل المتأتي من العمولات مدفوعاً بتراجع التداول في سوق الأوراق المالية (تداول).

كما ارتفع دخل البنك المتأتي من العمولة الخاصة بنسبة 4 في المائة (من 2.505 مليون ريال سعودي في العام 2006م إلى 2.605 مليون ريال سعودي في العام 2007م) متماشياً مع ارتفاع مصاريف العملة الخاصة بنسبة 5 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتأتي من العمولة الخاصة بنسبة 2 في المائة (من 1.030 مليون ريال سعودي في العام 2006م إلى 1.056 مليون ريال سعودي في العام 2007م).