«الجزيرة» - نواف الفقير
ارتفعت حدة النقاش في اللقاء الذي جمع اللجنة الوطنية للاستقدام بوزير التوظيف في دولة سيريلانكا كيهاليا رامبوكويلا والوفد المرافق، خلال اجتماع احتضنه مجلس الغرف أول أمس.
وقد قدم أعضاء اللجنة استغرابهم من عدم تطبيق الجهات المعنية في سيريلانكا أي إجراءات لتدريب العمالة السيريلانكية القادمة للمملكة والذي أدى إلى إعطاء سمعة غير جيدة لتلك العمالة خاصة أن موضوع التدريب من ضمن الشروط التي تم الاتفاق عليها مقابل رفع راتب العمالة المنزلية السيرلانيكية. وقد قدمت اللجنة استعدادها الكامل للتنسيق مع الجهات السيرلانكية لإقامة مراكز تدريب للعمالة المنزلية أو المشاركة فيها وإقرار مواد التدريب اللازمة.
كما استنكرت اللجنة عدم وفاء المكاتب السيرلانكية بالتزاماتها وضماناتها تجاه مكاتب الاستقدام السعودية الأمر الذي أضاع حقوق المكاتب السعودية وأدى إلى عزوفها عن الاستقدام من سيرلانكا.
وخلال الاجتماع تعهد الوزير السيرلانكي بالنظر في عقد الارتباط الموحّد الذي ينظّم العلاقة فيما بين مكتب الاستقدام ومكتب الإرسال السيرلانكي والذي يتضمن الحقوق والواجبات التي تضمن حفظ الحقوق للعامل وأيضاً لمكتب الاستقدام والمستفيد من العمالة.
ووصلت النقاشات إلى الاعتراض الذي وجهته اللجنة الوطنية للاستقدام على أن لا يتم إيقاف أي مكتب سعودي إلا بعد التنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام وهذا ما لم يلتزم به الجانب السيرلانكي، كما دعت اللجنة إلى ضرورة أن تعيد السفارة السيرلانكية بالمملكة النظر في الإجراءات والاشتراطات التي تطلب مما يعيق معمل مكاتب الاستقدام مبدية خشيتها من تراجع الاستقدام من سيرلانكا بسبب هذه الإجراءات.
هذا وقد قدم الوزير الاستعداد التام للعمل على الوصول لضوابط تساهم في تسهيل الآليات التي من شأنها أن تعيق إجراءات استقدام العمالة السيرلانكية وتعهد أيضاً بتفعيل التنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير السيرلانكي في سؤال ل(الجزيرة) أن الإشكاليات التي نوقشت تمثّل نسبه بسيطة ومن الممكن أن يتم تداركها مؤكداً أن 98 % من المستفيدين من العمالة السيرلانكية المنزلية يبدون كل الرضا ولا يعانون من أية إشكاليات.
وفي سؤال آخر أوضح الوزير أن 50 ألفاً من العمالة السيرلانيكة تصدر للمملكة سنوياً وهذا يدل على أن العمالة السرلانيكة تحظى بقبول كبير، مشيراً إلى أنه سيكون هنالك تفعيل لعملية التنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام ونفى الوزير السيرلانكي كيهاليا رامبو كويلا وجود أي انتهاكات واعتداءات للعمالة، موضحاً في الوقت نفسه أن فقط 3% من العمالة تواجه بعض الانتهاكات.
