«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي
توقع رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه أن يتم تشكيل هيئة لمكافحة الفساد في القريب العاجل، وأكد فقيه عقب افتتاحه أمس الثلاثاء الندوة السنوية الخامسة حول (مؤشرات قياس الأداء في الأجهزة الحكومية) بمقر معهد الإدارة العامة بالرياض، وقال إن تشكيل الهيئة وعملها سيدعم أجهزة الرقابة والمتابعة والتحقيق والقضاء وهناك جهات عديدة تعنى بتطبيق هذه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال رئيس ديوان المراقبة العامة إن هيئة مكافحة الفساد ستضم أجهزة الضبط، الرقابة، التحقيق، الادعاء وأجهزة الفصل (الأجهزة القضائية) بالإضافة إلى أجهزة تنفذ الأحكام الصادرة، وهذه سلسلة ومنظومة مترابطة.
وأضاف رئيس ديوان المراقبة العامة أن المؤتمر عند انطلاقه خرج بـ(6) توصيات في أولى ندواته عام 1424هـ، ورفعت للمقام السامي وتم الموافقة عليها وصدر قرار مجلس الوزراء باعتمادها وكلف الديوان بمتابعة تنفيذ التوصيات، ومن تلك التوصيات أن نتحول بالتدريج من الوسائل اليدوية التقليدية في مسك الحسابات وإعداد البيانات المالية والميزانيات إلى الوسائل الآلية، والآن أصبح إلزاماً على كل جهاز حكومي أن يضع خطة لهذا التحول ونحن نتابع ونتعاون مع هذه الجهات. ومن التوصيات كذلك اقترحنا ضرورة وجود جهاز حكومي أو إدارة للمراجعة والرقابة الداخلية تكون صمام الأمان للمسئول الأول رئيس هذه الوحدة ويرتبط بالمسئول الأول الوزير أو رئيس المؤسسة المختصة، وصدرت عليها الموافقة ولم نكتف بذلك في إطار المتابعة وجدنا أن هناك اجتهادات عديدة لدى الأجهزة الحكومية ومفاهيم مختلفة للمراجعة والرقابة الداخلية فبادرنا مع معهد الإدارة العامة ووضعنا لائحة موحدة مبنية على الأسس المهنية والعلمية ورفعت للمقام السامي وحظيت بالموافقة والآن ملزمة وتطبق في جميع الأجهزة الحكومية، واعتباراً في هذا العام اعتمد في عدد من الأجهزة الحكومية وظائف، وشكلت وحدات للرقابة الداخلية، وهذا بلا شك سيكون معيناً للجهاز الحكومي نفسه ولديوان المراقبة العامة لأن العمل الرقابي عمل مترابط ومتكامل والمقصود من خلال تلك الندوات لنحقق بالتدريج مع الجهات المختلفة الأهداف والرقابة الشاملة وتعاوناً في رفع مستوى وكفاءة الأداء لا تتم إلا بتضافر الجهود وتعاون مختلف الأجهزة حتى نصل إلى الهدف المنشود.
وأكد فقيه على أن ندوة (مؤشرات قياس الأداء في الأجهزة الحكومية) ستركز على أهمية وجود معايير مبدياً إنزعاج الجميع من تقارير دولية وإقليمية تصنيفية فنجد أن حقوقنا قد لا تكون في الموقع المناسب وأنا أعتقد ضرورة الأخذ بالمعايير لتحسين مواقعنا في التصنيفات.
وأكد رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور أسامة جعفر فقيه في كلمته التي ألقاها أمام المشاركين في الندوة السنوية الخامسة حول مؤشرات قياس الأداء في الأجهزة الحكومية أن الجميع يعرف مدى مشاعر عدم الرضا والانزعاج وردود الأفعال على المستويين الرسمي والشعبي حول ترتيب بلادنا ومركزها في بعض ما يصدر عن المنظمات والهيئات الدولية من تقارير تصنف دول العالم وفقاً لأدائها في حقول مختارة كالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية ومستوى مؤسسات التعليم والصحة ودرجة الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير وحماية البيئة والشفافية والمساءلة وحماية النزاهة ومكافحة الفساد الأمر الذي دفع الكثير من دول العالم وخاصة المتقدمة إلى تبني عدد من المؤشرات الوطنية لقياس مدى النجاح في تحقيق أهداف خططها التنموية وبرامجها الإصلاحية والحرص على تقييم المعطيات الحالية وكشف المعوقات بهدف معالجتها وتحليل الاتجاهات المستقبلية لاشتراف آفاق المستقبل وإعداد العدة لمواجهة استحقاقاتها بغية تحسين مركزها التنافسي وتعزيز قدرتها على مواصلة النمو والتطور.
وقال: وفي ضوء الأهمية المتزايدة للمؤشرات الوطنية كإحدى الوسائل الفعالة في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص فقد بادر البنك الدولي بجمع ونشر بيانات تأشيرية من 209 بلدان حول ستة من أبعاد الحوكمة هي:
التعبير والمساءلة، الاستقرار السياسي وغياب العنف، فاعلية الحكومة، الجودة التنظيمية، سيادة القانون، ومكافحة الفساد.
وبالنظر للدور الكبير والمسؤوليات المتنامية لأجهزة الرقابة العليا، في مراقبة وتقويم الأداء وتطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة، فقد غدت هذه الأجهزة مطالبة بالنهوض بدور محوري في هذا المضمار.. وبالتالي أصبح تطوير وتبني مجموعة من المؤشرات الوطنية الرئيسة وتوسيع نطاق استعمالها أمراً لا غنى عنه لتمكين الأجهزة الرقابية من القيام بهذا الدور بهدف توفير معلومات واقعية موثوقة عن أداء أجهزة الدولة، إذ يمكن لمنظومة المؤشرات الوطنية أن توفر معلومات قيمة تفيد في رسم السياسات ووضع الخطط الإستراتيجية واتخاذ القرارات الصائبة من خلال إعداد تقارير موضوعية مستقلة عن نتائج تقويم الأداء، وإجراء مقارنات علمية محايدة لتحديد موقع كل دولة على المستويين الإقليمي والدولي في كل حقل من حقول التنمية المستدامة.
