الدوحة - وكالات

أعلن مصدر في الأكثرية أمس الثلاثاء في الدوحة أن كلا الاقتراحين اللذين عرضتهما اللجنة العربية ينصان على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية فوراً وعلى إعطاء الثلث المعطل للمعارضة، في حين أن نقطة الاختلاف بينهما تتعلق بقانون الانتخابات.

وأوضح المصدر أن المعارضة هي التي طلبت مهلة حتى اليوم الأربعاء للتفكير قبل اتخاذ قرار بشأن الاقتراحين اللذين قدمتهما اللجنة الوزارية العربية إلى طرفي النزاع في لبنان.

وشدد المصدر نفسه على أن (المعارضة هي التي طلبت مهلة حتى اليوم لدرس الاقتراحين في حين أنه ليس لدى الأكثرية مشكلة مع أي من الاقتراحين).

والجامع المشترك بين الاقتراحين هو دعوتهما إلى انتخاب رئيس الجمهورية التوافقي قائد الجيش العماد ميشال سليمان على الفور وإعطاء الثلث المعطل للمعارضة في حين أن الاختلاف بينهما هو في مسألة قانون الانتخابات.

وينص أحد الاقتراحين العربيين على إرجاء البحث في قانون الانتخابات إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية ومناقشته في البرلمان اللبناني على أساس مشروع أعدته لجنة برئاسة وزير الخارجية السابق فؤاد بطرس.

وكانت المعارضة أكدت الاثنين على ضرورة الاتفاق على بندي حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب في الوقت نفسه في الدوحة، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المصدر نفسه في الأكثرية أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة موزعة على الشكل التالي (16 وزيراً للأكثرية أي النصف زائدا واحدا، و11 وزيراً للمعارضة أي الثلث زائدا واحدا، وثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية) التوافقي ميشال سليمان.

ويعتبر (الثلث المعطل) أو (الثلث الضامن) المطلب الأساسي للمعارضة منذ بدء تحركها قبل أكثر من سنة ونصف سنة.

وتابع المصدر نفسه إن الاقتراحين (يتضمنان دعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية على الفور) أي بعد انتهاء محادثات الدوحة التي لن تمتد أكثر من الأربعاء حسب بيان اللجنة الوزارية.

وكانت الأكثرية تطالب دائماً بانتخاب رئيس الجمهورية (على الفور) لكي تتم معالجة الملفات العالقة بعدها تحت رعايته.

وعلى صعيد قانون الانتخاب، يدعو الاقتراح الأول إلى (ترحيل مناقشة قانون الانتخاب إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية على أن يحصل النقاش في البرلمان اللبناني على أساس قانون فؤاد بطرس) الذي يعتمد الأكثرية المطلقة والنسبية في الوقت نفسه.

أما الاقتراح الثاني فيدعو إلى اعتماد قانون العام 1960 على أن يوزع عدد النواب على الشكل التالي خمسة مقاعد لبيروت الأولى (أكثرية مسيحية) سبعة نواب لبيروت الثانية (شيعة وأرمن وسنة) وسبعة نواب لبيروت الثالثة (أكثرية سنية).

وفي حال تم التوافق على الخيار الثاني يتم اعتماده في الدوحة من دون العودة إلى مناقشة مفصلة في البرلمان على أساس قانون فؤاد بطرس.

وكان أحمد بن عبدالله المحمود وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أعلن الثلاثاء أن اللجنة الوزارية العربية قدمت اقتراحين لحل الأزمة اللبنانية على (أن تتم الموافقة على أحدهما)، وأوضح أيضاً أن أحد الطرفين طلب (مهلة حتى الأربعاء للرد).

وجاء في البيان الذي تلاه الوزير القطري (بعد مشاورات مع كافة الأطراف قامت اللجنة الوزارية بتقديم اقتراحين للحل للقيادات اللبنانية حيث ترى اللجنة أن هذين الاقتراحين يمثلان الحل الأمثل للخروج من الأزمة اللبنانية بحيث تتم الموافقة على أحدهما).

وأضاف البيان أنه لن يعلن عن هذين الاقتراحين (على أمل أن يصل الطرفان إلى الاتفاق على أحدهما).