نيويورك - واس
أكدت المملكة العربية السعودية أنها تولي اهتماماً كبيراً للتنمية المستدامة لمواكبة التوجهات العالمية في هذا المجال.
وأوضحت المملكة أنها من هذا المنطلق انتهجت استراتيجية تأخذ في الاعتبار تحقيق زراعة مستدامة مع المحافظة على الموارد الطبيعية وأهمها المياه من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير فرص العمل والإسهام في التنمية الزراعية المستدامة كما اتخذت توجها استراتيجيا متواكبا مع إعلان الرياض المنبثق عن اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي يحث على التعاون بين الدول العربية في مجال الاستثمار الزراعي المشترك وفقا للميزة النسبية.
وقال معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم في كلمة المملكة أمس أمام لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في دورتها السادسة عشرة بنيويورك: إنه مع أهمية دعم الحالات الطارئة لتلبية الحاجة الغذائية إلا أنه يجب على المجتمع الدولي إيلاء اهتمام أكبر للتنمية الزراعية على المدى الطويل من خلال دعم المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة الدولية/ فاو/ والصندوق الدولي للتنمية الزراعية/ ايفاد/ .
وأوضح معاليه أن التصحر أحد التحديات البيئية التي تواجه المملكة حيث تتعرض أجزاء كبيرة من أراضيها للتصحر نظرا لوجود المملكة في قلب النطاق الصحراوي لذا تبذل المملكة جهودا كبيرة في مكافحة التصحر وزحف الرمال وتسعى جاهدة إلى تخطي هذا التحدي بمزيد من الجهود الرامية إلى تطبيق اتفاقية مكافحة التصحر وغيرها من الآليات خاصة تلك التي تهدف إلى منع زحف الرمال في المناطق المهددة.
وقال: إنه في هذا السياق قامت المملكة بجهود حثيثة ذات طابع بحثي وعملي ومن ذلك إنشاء مركز متخصص من أهدافه دراسة الصحراء ومكافحة التصحر وتشجيع الأبحاث والدراسات في هذا المجال إلى جانب إيجاد أفضل السبل للمحافظة على المياه من خلال التقنيات الحديثة وخاصة تقنية الاستشعار عن بعد وإنشاء معهد يقوم باستقبال دوري للصور الفضائية عبر أقمار اصطناعية مختلفة تغطي مناطق المملكة العربية السعودية لتمكين الباحثين من دراسة زحف الرمال وتتبع معدلات زحف الكثبان الرملية التي تهدد المناطق القابلة للاستيطان البشري والإنتاج الزراعي وكذلك إعادة تأهيل الغطاء النباتي في مناطق المراعي والغابات.
وأكد معالي وزير الزراعة أنه كان لاهتمام الدولة المتزايد بتنمية القرى والأرياف وانتهاج سياسة التنمية المتوازنة وتقليل الفارق بين المدن أثره الإيجابي في الحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية، وقد تمثل ذلك في التوجه نحو توفير الخدمات الأساسية لتلك المواقع من أجل تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن وبادرت القطاعات التنموية المختلفة بتوجيه خططها التنموية للأرياف وإعطائها اهتماماً أكبر من خلال توفير تلك الخدمات مثل مشاريع الإسكان والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية والاتصالات والمواصلات والمدارس والمستشفيات ومراكز التدريب المختلفة.
