عنيزة - فهد الفاضل
بدأت بلدية عنيزة ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة بإقرار مؤشر الأسعار الأسبوعي للمواد الغذائية في عدد من الأسواق والمحلات التجارية المتخصصة، وقبل أن تمضي ثلاثة أسابيع من تطبيق المؤشر الأسبوعي أصبح المستهلك أمام خيارات متعددة من حيث اختيار المواقع المناسبة للتسوق حسب الأسعار المتاحة، التي يتم تحديثها أسبوعياً وتبين أسعار المواد الغذائية في عدد من منافذ البيع المختلفة، وتعرض في الموقع الالكتروني للبلدية بالإضافة إلى توزيعها في عدد من المواقع داخل المحافظة ومنها المراكز التجارية الكبيرة والدوائر الحكومية. المستهلك يلحظ تفاوتاً في الأسعار بين موقع وآخر، مما يمكن اعتباره مؤشراً على اختلاف الرغبة في بلوغ هامش ربح محدد بين تاجر وآخر، بالإضافة لكونه حافزاً للمستهلك لتفضيل موقع على آخر.
وأشارت البلدية إلى أن هذا المؤشر يعتبر في مرحلة تجريبية، وأن الأسعار الموضحة فيه تخص سعر التجزئة، ولا علاقة لها بالبيع بالجملة، مع منح الفرصة لإدارة الرقابة الشاملة لتقييم الوضع.
(الجزيرة) اتصلت بالدكتور خالد المطلق مدير إدارة الرقابة الشاملة ببلدية عنيزة الذي أوضح بأن الهدف من مؤشر الأسعار يتمثل في إيجاد فرصة للمنافسة بين المحلات التجارية، وفرصة للمستهلك للحصول عن الأرخص، وأوضح بأن المؤشر وجد تفاعلاً من المحلات المشاركة، ومن المستهلكين كتقبل للفكرة، وحظي بإشادات متعددة، وحول الدعاية التي تتم للمؤشر أشار إلى أن البلدية تقوم بتوزيع خمسة عشر ألف نسخة من المؤشر كبروشور، وعن تصدي البلدية لهذه المهمة في الوقت الذي لا علاقة لها بالأسعار وهي مسئولية وزارة التجارة بيّن المطلق أن البلدية لا تحدد السعر، بل هي تضع الأسعار التي تصلها من الأسواق والمحلات المشاركة في المؤشر وهو جهد جاء بمبادرة من البلدية، وبعد ثلاثة أسابيع أصبح هناك قناعة بأهميته وقيمته ومردوده على التاجر والمستهلك، ومن التجار من زاد الإقبال على التسوق من محلاتهم بعد إقرار المؤشر، ويلاحظ المستهلك وجود تفاوت في الأسعار لبعض السلع يصل إلى أربعة ريالات وهو فارق كبير القصد منه جذب المستهلك وهو دليل آخر على عدم تدخل البلدية في الأسعار، وحول تخصيص المؤشر للبيع بالتجزئة أوضح الدكتور المطلق بأن الهدف هو المستهلك الصغير الذي يرغب بتأمين احتياجاته ليوم أو لأسبوع كحد أقصى، ولذلك ارتكز المؤشر على البيع بالتجزئة فقط ولخمسة وعشرين إلى ثلاثين سلعة أساسية قابلة للزيادة، وحول انسحاب البعض من الدخول في المؤشر أوضح مدير الرقابة الشاملة أن بعض التجار رأوا أهمية جذب الزبون حتى ولو اقتضى الأمر المنافسة في سعر التكلفة لا في هامش الربح بحيث يعوضون الخسارة في سلعة ما بالربح بشكل عام الذي ينتج عن ازدياد المتسوقين، وهو ما دفع إلى الانسحاب حسب وجهة نظر من انسحب من المؤشر لعدم القناعة بالمنافسة في سعر التكلفة، وأهمية أن تكون المنافسة في هامش الربح، مؤكداً على أن من انسحب يعد خسارة على المؤشر لأهميته وقيمته وسنبذل جهودنا لعودته للمشاركة من جديد، واختتم الدكتور المطلق حديثه الخاص للجزيرة بأن هناك نية لزيادة عدد المشاركين في مؤشر الأسعار الأسبوعي ليكون ضعف العدد الحالي وهو من أربعة إلى خمسة محلات أملاً في تغطية جميع أرجاء المحافظة وزيادة الخيارات أمام المستهلك، وما زال البحث جاريا عن محلات أخرى يمكن مشاركتها وفق الاشتراطات التي تم وضعها وفي مقدمتها استيفاء كافة السلع التي يحتاجها المستهلك.
