«الجزيرة» - الرياض

جددت وزارة الزراعية اتفاق التعاون الفني مع منظمة الأغذية الزراعية للأمم المتحدة (الفاو) المشتملة على ثلاثة عشر برنامجاً في مختلف المجالات منها برنامج دعم المؤسسات الزراعية الريفية ورفع كفاءة الإنتاج وتنوع النشاطات الزراعية لصغار المزارعين في المناطق الريفية الزراعية.

وبين محمد الصقهان المستشار والمشرف العام على مكتب وزير الزراعة والمنسق الوطني خلال ورشة عمل للجمعيات التعاونية الزراعية (الحاضر والمستقبل) التي استضافتها غرفة الرياض أن الوزارة تهدف من هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة وذلك بتنمية النشاطات الزراعية والحيوانية والسمكية مع التركيز على متطلبات المناطق الزراعية التقليدية والتي يشكل صغار المزارعين فيها (السواد الأعظم) كما يشكل الصيد في معظم المناطق الريفية الساحلية المهنة الأساسية لسكان تلك المناطق والذين يواجهون العديد من التحديات التي من أهمها انخفاض مستوى الدخل وارتفاع تكلفة الإنتاج والمنافسة الحادة التي يواجهها صغار المزارعين وصيادي الأسماك في المناطق الريفية مع كبار المستثمرين.

من جهة أخرى عرض في الورشة توصيات البنك الزراعي العربي السعودي والتي تتمثل في إنشاء إدارة بالبنك مختصة بقروض الجمعيات التعاونية الزراعية، وتسهيل إجراءات صرف القروض للجمعيات التعاونية (التي يتم إقرارها)، والتوصية بتمليك الجمعيات للأراضي بدلاً عن تأجيرها لهم، ومنح فترة سماح في سداد القسط الأول للقروض متوسطة الأجل ولفترة لا تقل عن ثلاث سنوات حسب نوع المشروع، وإعانة سداد بنسبة 10% عند سداد أقساط القروض قصيرة الأجل في حينها.

كما تم عرض مقترح للبنك الزراعي حول لائحة إقراض الجمعيات التعاونية الزراعية وأهم ما فيها أن تعامل الجمعيات معاملة مفضلة وتمنح قروضاً بنسبة 100% من جملة التكلفة وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 217 الخاص بإعادة هيكلة الإعانات، وتشمل عملية إقراض الجمعيات قروض قصيرة (لا تتجاوز 25 سنة) في كل المجالات ذات العلاقة بالإنتاج الزراعي وبفترات سماح كافية، وموافقة الجمعية على القرض حيث يتم إقراره بواسطة الجمعية العمومية، ويكون ضمان القروض بواحد أو أكثر أما من كفالة شخصية بحدود 3 مليون ريال أو رهن عقاري على أسس 100% من القيمة التقديرية للعقار أو رهن الأرض المملوكة للجمعية والأصول الاستثمارية الثابتة والمتحركة من القروض المقرر أو رهن الأصول الاستثمارية الثابتة والمتحركة المقامة على الأرض المستأجرة أو ضمان غير مشروط وغير قابل للنقض من بنك تجاري بالمملكة أو يمكن منح قروض قصيرة الأجل بضمان المحصول أو بكفالة تضامنية لأعضاء مجلس الإدارة أو تحرير سندات من الجمعية للبنك بقيمة القرض أو إعفاء الجمعيات من رسوم الكشف المقررة.