الجبيل - ظافر الدوسري
أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد الشريف أن معهد أبحاث المؤسسة وقع عدداً من الاتفاقيات بهدف تطوير تقنية عمليات التحلية بغرض خفض التكاليف لإنتاج المياه المحلاة وتوطين تلك التقنيات في المملكة وكانت هذه الاتفاقيات مع عدد من الجهات المحلية والدولية مثل المركز الياباني wrbc والسنغافوري في تطوير تقنية المياه المالحة وشركة أرامكو ومع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالإضافة إلى عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الجامعات سيتم إبرامها قريباً.
وقال: إن المملكة يجب أن لا تستمر في استيراد التقنيات واستيراد المعدات فقط وتنظر للعالم نظرة استهلاكية بل يجب أن تكون رائدة في أبحاث التحلية, ويعد المعهد قاعدة جيدة في ما يتعلق بالإمكانات البشرية والفنية في قيادة البحث العلمي فيما يتعلق بتقنية المياه المالحة وهو ما لن يتحقق إلا بالتعاون والاتفاق مع أصحاب التقنية في دول العالم والشركات ومراكز الأبحاث التي تعنى بتقنية تحلية المياه المالحة, لذلك هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات القادمة يجب أن تكون مع القادة في هذا المجال فليس الهدف اتفاقية للدراسات والأبحاث العامة وإنما في جزئيات وخصوصية تقنية التحلية.
وأضاف المملكة كانت ولا زالت هي القائدة في صناعة وإنتاج تحلية المياه المالحة ويجب أن تكون قائدة أيضاً في إنتاج وتصدير التقنية في هذا المجال بدلاً من الشركات اليابانية والأمريكية والأوروبية والتي تتحكم وتفرض التقنية والصناعات على صناع ومنتجي تحلية المياه المالحة ولا سيما وأن المؤسسة هي اكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.
وأبان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش تدشين المؤسسة أمس الأربعاء مشروع بدء التجارب البحثي المشترك بين المؤسسة ومركز تطوير إعادة استخدام المياه الياباني بالجبيل بأن المعهد أبرم عدداً من الاتفاقيات بأسس تجارية مع عدد من الجهات والقطاعات والشركات في مجال التحلية أو مجال التطبيقات الفنية. مضيفاً أن المعهد بصدد اتفاق عدد من الاتفاقيات الجديدة يجرى لها دراسة الآلية والأسلوب والطريقة في عملية التسويق وعرض الخدمات في الأسلوب التجاري ونحن متأخرون أكثر مما هو متوقع في هذا المجال, ونعتقد أنه مع تخصيص المؤسسة سيكون التعامل التجاري أكثر انطلاقاً.
وعن تزايد الاستقالات في المؤسسة أكد أن المؤسسة أصبحت تصدر البشر وليس التقنية وتحلية المياه ولا يمنع أن تكون المؤسسة رافداً في القوى البشرية في قطاعات الصناعة الأخرى وهو ما يؤكد على ما يتمتع به عامل المؤسسة من كفاءة وخبرة ومهارة.
مبيناً أن ما يجري أمر طبيعي وهو من طبيعة الحياة في سوق عمل مفتوح, ودور المؤسسة في هذا الوضع هو تكثيف البرامج التدريبية وسيكون من السهل تعويض هذا النقص وهناك تبادل حيث كثير من العاملين من جهات أخرى يتوافدون إلى المؤسسة.
وفي سؤال حول تحويل المعهد إلى كلية أو جامعة أبان أنه يتم دراسة الاستفادة من إمكانات المعهد والخبرة المتمرسة والطويلة في المؤسسة وإمكانات الكادر التدريبي والتعليمي العالي والذي لا يتوفر في مكان آخر بنفس القوة والإمكانات، ولكن ما يعيق تحقيق هذا الهدف هو عدد من القيود الإدارية والقيود الإجرائية الحالية في ظل العمل الحكومي وسيتم تجاوزها مع التخصيص من حيث المرونة والسهولة في التطبيق والتعامل.
