القاهرة - «الجزيرة» - ياسين عبدالعليم
أعلنت عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية أنه تم الاتفاق مع وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية على زيادة التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة في مجالي العمل والعمال وتبادل الخبرات فيما بينهما في السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل من خلال تنظيم برامج تدريبية يقدم فيها كل جانب خبراته للجانب الآخر.
وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية إن زيارتها للمملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية السعودية المشتركة كانت إيجابية ومفيدة للغاية وأن الجانب السعودي طلب استقبال المزيد من العمالة المصرية المتخصصة في كافة التخصصات الفنية والمهنية، وذلك لكونها متميزة عن غيرها من العمالة الأخرى.
وأضافت أنها عقدت عدة لقاءات مع نائب وزير العمل السعودي تم خلالها مناقشة أوضاع العمالة المصرية هناك والمشكلات الفردية التي قد تواجه بعضها، مشيرة إلى أنه تم التوصل لحل جيد لمشكلة العمالة المصرية التي ترفع دعاوى قضائية ضد أصحاب الأعمال بحيث يتم منحهم تصاريح عمل مؤقتة ليزاولوا أعمالهم لدى الغير خلال فترة التقاضي، وبما يؤمن لهم مصدر دخل يغطي احتياجاتهم المعيشية، موضحة أنه كان في السابق يحظر عليهم مزاولة العمل حتى تصدر أحكام نهائية في دعواهم القضائية، وقالت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة إنها ناقشت كذلك خلال محادثاتها مع الجانب السعودي إمكانية حل مشكلة تضرر بعض العمالة المصرية من طول فترة التقاضي.
وأكدت الوزيرة أن أوضاع أكثر من مليون عامل مصري على الأراضي السعودية مستقرة وأنها أصدرت تعليمات للمكتب العمالي بالسفارة المصرية بالرياض بضرورة التواصل مع العمالة المصرية الموجودة في المملكة وحل أي مشكلات قد تواجههم.
