«الجزيرة» - خالد الحارثي
تفقد وفد هيئة حقوق الإنسان سجن الأحساء العام للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة الحريق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
صرح بذلك عضو مجلس الهيئة والمتحدث الرسمي الدكتور زهير بن فهد الحارثي مشيراً إلى أنه انطلاقاً من دور الهيئة الإنساني والحقوقي، وتفعيلاً لمواد نظامها، وبتكليف من معالي رئيس الهيئة الأستاذ تركي بن خالد السديري، اطلع الوفد المكون من مشرف فرع المنطقة الشرقية د.منصور القطري والأخصائي القانوني ابراهيم العسيري، على حالة السجن ووضعه الراهن، والتقى بالمسؤولين الذين قدموا كل التسهيلات لإنجاز مهمة الوفد.
وأوضح د.الحارثي أن التقرير الذي رفع لرئيس الهيئة تضمن سرداً لأحداث الواقعة ومسبباتها ونتائجها. مبيناً أن سبب الحريق يعود في أساسه إلى مشادة كلامية بين شخصين أدت فيما بعد إلى حدوث مضاربة جماعية وحالة من الفوضى والشغب ورغم محاولات التهدئة من أفراد الحراسات إلا أن السجناء رفضوا الانصياع للتعليمات، وبدأوا في إشعال البطانيات والممتلكات التي بحوزتهم مما استوجب تدخل قوات الدفاع المدني التي تم استدعاؤها قبل حدوث الحريق.
وأشاد التقرير بالخطة المحكمة لإدارة السجن بإخراج السجناء من العنبر رغم انتشار الحريق بصورة سريعة.
وأشار الحارثي إلى أنه كانت هناك محاولات للهروب إلا أنها باءت بالفشل لكون البوابات الخارجية تم تطويقها بإعداد من قوات الأمن الداخلي.
واستطرد إلى أن الحريق في عنبر (1) نتج عنه حدوث 7 وفيات (ستة سعوديين وواحد سوري الجنسية) و8 إصابات منهم (ستة سعوديين وسوري وباكستاني الجنسية) مشيراً إلى أن رئيس وأعضاء مجلس الهيئة يشعرون بالأسف لما حدث، ويتقدمون لأهالي المتوفين بالتعازي الحارة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن التقرير تضمن أن مبنى السجن متقادم حيث أنشئ قبل أربعة عقود رغم خضوعه لصيانة دائمة، كما أن الطاقة الاستيعابية للسجن لا تتناسب مطلقاً مع أعداد النزلاء، فضلاً أنه لا يوجد فرز للمحكوم عليهم استناداً لقضاياهم الجنائية (التصنيف الجنائي) ناهيك عن أهمية وجود قوات طوارئ في المنطقة للتدخل وقت الضرورة.
واختتم د.الحارثي تصريحه بأن هنالك تواصلا دائما بين رئيس الهيئة ومدير عام السجون، والهيئة على اطلاع على خطة المديرية العامة للسجون لبناء إصلاحيات جديدة في مدن المملكة ومنها الأحساء مما يعني تفادي تكرار هذه الحوادث المأساوية مستقبلاً.
