الجزيرة- جمال الحربي

اختتمت مؤخراً فعاليات ورشة عمل منظومة الابتكار الوطنية التي نظمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة عدد من المختصين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة ناقشوا خلالها عددا من المحاور المهمة المختصة بتطوير منظمومة وطنية للابتكار.

وتحدث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث عن السياسة الوطنية للعلوم والتقنية مبيناً أن المدينة قامت وبالمشاركة مع وزارة التخطيط باقتراح سياسة وطنية للعلوم والتقنية، والعمل على إعداد الخطط والاستراتيجيات المناسبة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختلفة والعمل توحيد الجهود لتنفيذ هذه الخطة.

وبين سموه أن هذه الخطة تعتبر من أوائل الخطط في المنطقة التي تركز على العلوم والتقنية، مشيراً إلى أن إعداد الخطة وتطويرها قد استغرق ثلاث سنوات للتشاور والتنسيق مع أصحاب العلاقة حيث شارك في إعداد الخطة ما يزيد عن 500 مختص من الجهات الحكومية ومراكز الأبحاث والجهات الأخرى.

بعد ذلك استعرض الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود مساعد رئيس الاستخبارات العامة رئيس (مجموعة الأغر للفكر الاستراتيجي) ورئيس اللجنة التوجيهية لمنظومة الابتكار بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية جهود (مجموعة الأغر) في هذا المجال حيث أعدت دراسة عن الاقتصاد السعودي رفعتها عام 1422هـ إلى المقام السامي، ثم تابعت المجموعة جهودها بإعداد دراسة ثانية تضمنت ثلاثة محاور رئيسية, اولها تنمية الموارد البشرية، والثاني زيادة كفاءة القطاع الحكومي، وأخيرا تطوير بدائل تنويع مصادر الدخل القومي.

وبين سمو الأمير فيصل بن عبدالله أنه اتضح للمجموعة ضرورة ربط تلك المحاور الثلاث بالواقع العملي والظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعيشها البلاد، لذا أضافت المجموعة محوراً رابعا وهو مسار المعرفة باعتباره الإطار الذي يضم المحاور الأخرى، والتحدي أمام شعوب العالم هذه الأيام.

وأضاف سموه أنه بعد أخذ الموافقة من المقام السامي بدأت المجموعة دراسة مسار المعرفة وكونت ثلاث ورش عمل ضمت ما يقارب 300 مواطن ومواطنه يمثلون عينات مختلفة من المجتمع، حيث تم بحمدلله صياغة وإعداد خطة استراتيجية تضمنت رؤية ورسالة وقيم وأهداف استراتيجية لتحول المملكة إلى مجتمع معرفي بحلول عام 1444هـ، مشيراً إلى أنه بعد عرض الخطة على خادم الحرمين الشريفين وجه- حفظه الله- بالعمل على إيجاد حلول عملية سريعة وعرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى في منتصف شهر ربيع الاول الماضي.