عدد من القضايا المهمة يطرحها على مائدة النقاش ملتقى القصيم للتدريب والوظائف 2008 م في دورته الثالثة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة البرنامج وبحضور عدد من المسؤولين في قطاعات التدريب والتوظيف.

فعلى مدى خمسة أيام تلتقي نخبة من المعنيين بقضايا التوطين والتدريب لتبادل الآراء ووجهات النظر بهدف بحث آليات التوظيف والسعودة وسبل تدعيمها وتطويرها وصياغة رؤى تصب في مصلحة الشباب السعودي خاصة والمجتمع عامة.

وتبحث الندوة الرئيسة في الملتقى والتي تحمل عنوان (الاتجاهات الحديثة في الوظائف في المملكة)، وتحظى بمشاركة معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن المنصور، ومدير عام بنك التسليف والادخار الأستاذ عبدالرحمن السحيباني، تبحث الاستراتيجيات الجديدة للوظائف في قطاعاتهم ومستوى التكامل والتعاون في آليات التوظيف والسعودة، كما تشهد الندوة الرئيسة مشاركة فرعية لصندوق المئوية ولوحدة خدمة المجتمع في البنك الأهلي السعودي.

وتؤكد الرؤى المطروحة أن زيادة (السعودة) رهن بتطورات سوق العمل، ومدى تجاوب القطاع الخاص وقيامه بمسؤوليته تجاه استقطاب وتدريب وتوظيف طالبي العمل من السعوديين، والحد من الاستقدام المفرط للعمالة الوافدة، حيث يؤكد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد أن معدل البطالة تراجع في عام 1428هـ إلى 11 في المائة، وبلغ معدل البطالة للذكور 8.3 في المائة، والإناث 24.7 في المائة.

ويتوقّع أن تتزايد الفرص الوظيفية الجديدة أمام السعوديين بمعدلات عالية خلال السنوات المقبلة، في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة حاليا، الذي يتضمن إنشاء مدن اقتصادية عدة، ومشاريع التنمية الكبيرة التي تتطلب عمالة ذات كفاءة ومهارات عالية ومتنوعة، مشيرا إلى وجود فرص عمل كثيرة للمواطنين السعوديين في المنشآت الخاصة، تتمثل في الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة، البالغة حاليا نحو خمسة ملايين وظيفة، والتي تعتبر من حيث المبدأ فرصًا وظيفية متاحة للعمالة الوطنية شريطة أن تتم إتاحة هذه الفرص لطالبي العمل من السعوديين، من خلال سياسات الإحلال وترشيد الاستقدام وتدريب المواطن السعودي وتهيئته من الناحيتين العلمية والعملية بما يتوافق مع متطلبات شغل الوظائف المتاحة، وتشجيع القطاع الخاص لاستقطاب وتوظيف العمالة الوطنية والإسهام في تدريبها وفق حاجاته.

ويشير إلى أن عدد الشباب السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية 190 ألف طالب عمل، بعد أن تم تأهيلهم للوظائف الموجودة في القطاع الخاص، كما أوقفت وزارة العمل الاستقدام عن 129 منشأة سعودية، لعدم التزامها بتوظيف السعوديين ضمن طاقمها، كما أوقفت الاستقدام عن 107 منشأة لديها أكثر من 100 عامل، ولم تتجاوز نسبة السعودة فيها واحد في المائة.

وفي كلمته بالندوة الرئيسة يتناول مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن المنصور وضع قضية تنمية الموارد البشرية ضمن منظومة السياسة الاقتصادية في المملكة والتي باتت تحتل أولوية قصوى، مع إيجاد وتطوير الآليات الحديثة الفعالة لتسريعها وتوجيهها، بشكل يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلية، لضمان المردود الأعلى كمّا ونوعًا، ودعم الاقتصاد الوطني وتفعيل قطاعاته، في مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية.

وقد تزايد الاهتمام في الإنفاق على تنمية الموارد البشرية بشكل كبير في المملكة ابتداءً من الخطة الخمسية الأولى في العام 1970م وحتى نهاية الخطة الخمسية السابعة في العام 2004م، ليصبح إعداد العنصر البشري السعودي وتدريبه وصقل مهاراته وتنميتها أولى الأولويات في السياسة الإنمائية للدولة، حيث خصص لتنمية الموارد البشرية في الخطة الخمسية السابعة أكثر من 276 بليون ريال.

وحقق الصندوق العديد من الإنجازات، فتشير توزيع فرص التدريب والتوظيف المتاحة من بداية عمل الصندوق وحتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2007 م إلى أن التدريب والتوظيف للمؤهلين بلغ 87.345 والتدريب والتوظيف لغير المؤهلين بلغ 108.087. كما تشير إلى أن الفرص الوظيفية حسب قطاعات الأعمال وصلت إلى 195.432 وكان أعلاها القطاع التجاري، بـ 76966، يليها الصناعي بـ 29487، والبناء والتشييد بـ28976، وتشير كذلك إلى أن عدد فرص الإناث وصل 14077- 7% بينما وصلت فرص الذكور إلى 181355- 93%

وفيما يتعلق باستراتيجية بنك التسليف والادخار يتحدث مدير البنك الأستاذ عبدالرحمن السحيباني عن دور البنك في توطين الوظائف بالمملكة، والتنسيق القائم بين البنك وإدارات التمويل في البنوك السعودية، مشيراً إلى أن برنامج الادخار الذي يعتبر أحد مهام بنك التسليف يحتاج إلى خبرة البنوك لإيجاد حلول للتمويل الإسكان أو تمويل المشاريع، مشيرا إلى أن بنك التسليف سهل على المرأة الحصول على تمويل مشاريع خاصة بها عن طريق تكليف فريق مخصص في بنك التسليف في إنهاء جميع الإجراءات دون الحاجة لمراجعتها.

وبين أن البنك يقدم قروضا لمشاريع رياض الأطفال تصل لـ 1050مشروعا على مستوى المملكة، وتوقع أن يتم تقديم قروض لمثل هذه المشاريع بمبلغ 450 مليون ريال حتى نهاية العام الجاري، مؤكداً في ذات الوقت أن الشروط المطلوبة لتقديم القرض ميسرة ويمكن أن تنطبق على شريحة واسعة من السعوديات.