حوار - ياسر المعارك
كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور حسين بن محمد الفريحي أن الهيئة أدرجت 8633 ممارس صحي من (أطباء وصيادلة، فنيين، تمريض) ضمن قائمة الممنوعين من العمل الصحي في المملكة، وقال الفريحي - في حديث خص به الجزيرة: إن الهيئة تمكنت من وضع لوائح لإنشاء الجمعيات العلمية يتيح تشكيل مجلس إداراتها من كافة المختصين في مجالهم من القطاعات الصحة وأن الهيئة تدعم بحوث التدريب والامتحانات:
* كم عدد البرامج العلمية؟ وعدد المتدربين؟ وعدد البرامج التي تم استحداثها خلال العام الماضي؟
- في البداية يسعدني أن أشكر جريدة الجزيرة على اهتمامها وتواصلها المستمر مع الهيئة ونشر أخبارها والهيئة السعودية للتخصصات الصحية أولت اهتماما بالغاً بعملية التدريب في التخصصات الصحية المختلفة، ووجهت طاقاتها وقدراتها لتطوير عملية التدريب والتوسع فيها تلبية للحاجة التي يتطلبها سوق العمل المحلي من الكوادر الصحية ومواكبة الطلب المتزايد على البرامج نتيجة للتوسع الملحوظ في التعليم الطبي على المستوى الجامعي وتدير الهيئة (50) برنامجاً يتدرب فيها 2726 طبيب وطبيبة وصيدلي وصيدلانية.
* لا تزال قوة الإشراف الدولي بشهادة الاختصاص محل أنظار الأطباء .. أين وصلتم بهذا الأمر؟ وكم عدد إجمالي الخريجين منذ بداية عمل الهيئة؟
- تعلم الأهمية الكبيرة التي اكتسبتها شهادة الاختصاص السعودية محلياً وإقليمياً نظراً لقوة البرامج والمناهج والتطبيق السليم للمعايير المهنية في التدريب وتعادل هذه الشهادة بالدكتوراه مهنياً وقد خرجت الهيئة حتى الآن عشر دفعات تخرج منها أكثر من 1800 اختصاصي واختصاصية منهم 338 هذا العام أي بزيادة 20% من عدد الخريجين للعام الماضي.
* ماذا عن الجمعيات العلمية القائمة تحت مظلة الهيئة؟ وما أبرز بنود لائحة الجمعيات التي عالجت بعض سلبيات لوائح الجمعيات العلمية في وزارة التعليم العالي والتي يؤخذ عليها استشارة الأكاديميين فيها؟
- بلغ عدد الجمعيات المعتمدة من الهيئة ثماني جمعيات علمية صحية مهنية، والهيئة عالجت بعض تلك السلبيات بفتحها باب الترشيح لعضوية الجمعيات لكافة العاملين في القطاع الصحي بقطاعيه العام والخاص في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بغض النظر حتى عن جنسياتهم، ومنحت مجلس الإدارة صلاحية واسعة وللجمعية العمومية حرية اختيار مجلس الإدارة بانتخابات حرة ومباشرة دون فرض رئيس معين أو تمثيل محدد، وتقوم لها دعم مادي ومعنوي عند التأسيس، كما أن نظام الهيئة يمنع الازدواجية أو التكرار، ولتكون جمعية قوية يشترط لتأسيسها ما لا يقل عن 50 مختصاً في مجال اختصاص هذه الجمعية.
* من ضمن مهام الجمعيات العلمية دعم البحوث.. فهل لديكم ميزانية خاصة بهذا الشأن في ظل ارتفاع تكاليف البحوث كما تعلمون؟
- الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عندما أصدرت لائحة إنشاء هذه الجمعيات الصحية فقد اعتمدت تخصيص مبلغ مقطوع كدعم من الهيئة لهذه الجمعية وتوفير المقر لها ضمن مبنى الهيئة الرئيسي بالرياض والمعروف أن الجمعيات تمول ذاتها من دخل الاشتراكات والهبات والدعم والعقود التي تبرمها مع الغير للدراسات والبحوث، والهيئة مستعدة لتمويل البحوث المتعلقة بالتدريب والامتحانات.
* ماذا عند برنامج دبلوم طب الأسرة؟ لماذا استحدثت الهيئة هذا البرنامج؟ وكم عدد المسجلين فيها؟
- سؤال جيد دعني أوضح أن فكرة استحداث هذا البرنامج جاءت بناءً على طلب من وزارة الصحة باستحداث برنامج تدريبي لطب الأسرة لما تعانيه الوزارة من نقص في الكوادر الطبية في هذا التخصص لشغل الوظائف الطبية في المراكز الصحية، وقد اعتمد المجلس التنفيذي للهيئة استحداث هذا البرنامج بعد أن تمت الدراسة بشكل مستفيض، وقد بدأ تطبيقه في مركزين أحدهما في الرياض ويتدرب فيه ثلاثة عشر متدرباً والآخر في جدة وفيه تسعة متدربين.
* اعترفت الهيئة بمركز صحي حي السليمانية والرائد كمراكز تدريب طب الأسرة.. هل لنا بنبذة عن هذا التوجه وهل لديكم نية في التوسع بالاعتراف بالمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة؟ وهل هناك شروط معينة للاعتراف؟
- اعتراف الهيئة بمركزي السليمانية والرائد هو لتدريب دبلوم طب الأسرة وهذا الاعتراف لمدة ستة أشهر فقط قابلة للتجديد نتيجة لطبيعة برنامج الدبلوم في طب الأسرة والذي يتطلب التدريب في بيئة مشابهة للمجال الذي سيعمل به المتدرب بعد التخرج، وهذا يمثل مبدأ أساسياً في برامج التدريب الطبية، وقد اتفقت الهيئة مع وزارة الصحة مؤخراً على إعداد ما يقرب من 15-20 مركزاً إضافياً تتوفر فيها مقومات الاعتراف للتدريب وأهمها توفير استشاريين مؤهلين ومتفرغين للتدريب بمعرفة المجلس العلمي لطب الأسرة بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للبرنامج، على أمل أن نتمكن مع وزارة الصحة من استقطاب ما يصل إلى 150 متدرباً سنوياً أو حتى أكثر، ومعالي وزير الصحة مهتم للغاية بهذا الجانب الذي يوليه جل اهتمامه، وقد وعد بتجهيز هذا العدد من المراكز هذا العام على أن ينظر في إعداد مراكز أخرى سنوياً.
* ماذا عن قائمة الممنوعين من الممارسة.. كم عددها الآن؟ وكم عدد الذين أدرجوا على قائمة المنع خلال العام الماضي؟
- الذين تم منعهم من الممارسة المهنية حتى الآن وصل إلى (8633) ممارس صحي على مدى السنوات العشر الماضية، وتم إدراج 2165 ممارس صحي خلال العام المنصرم في قائمة الممنوعين.
* بعد تطور جهود الهيئة.. هل لاحظتم تراجعاً في أعداد المزورين؟ وكم عدد الشهادات المزورة التي تم ضبطها؟
- مما لاشك فيه أن هناك تراجعاً في أعداد المزورين، ولكن لا يمكن الجزم بانتهاء هذه الظاهرة السيئة لأن المزورين أشخاص أذكياء وقد استغلوا ذكائهم بشكل سيئ وبالتالي فهم يغيرون طرقهم واستراتيجياتهم من وقت لآخر وقد بلغ عدد المزورين خلال العام المنصرم (75) حالة في مجمل التخصصات ليكون الإجمالي 656 حالة تزوير أو وجود شك في مؤهلاتهم والحقيقة تستوجب أن نذكر أن معظم هذه الحالات هي من نوع الاحتيال على نظم الممارسة المهنية بالمملكة لترقية المؤهلات أو الخبرة أو كليهما لتتوافق مع متطلبات وشروط العمل في المملكة، أو ربما لأناس أخفقوا في إكمال تدريبهم والحصول على الشهادة.
* هل لديكم نية في تخفيض أو رفع رسوم الهيئة سواء في التصنيف أو التدريب؟
- حقيقة قررت الهيئة رفع رسوم بعض الخدمات التي تقدمها بواقع عشرين بالمائة والتي مضى عليها عشر سنوات للتصنيف والتسجيل وخمس سنوات للتدريب وجاء بعد دراسة متأنية ومستفيضة جداً وبعد موافقة وتأييد أعضاء مجلس أمنائها وبعد أن تعذر الحصول على دعم حكومي سنوي فالهيئة لديها عدد من الأعمال التي اضطلعت بها وبالتالي فهي تحتاج إلى ميزانية للاستمرار في أداء أعمالها، كما أن تكلفة الخدمات قد تضاعفت خلال هذه المدة الطويلة، علماً أنها في المقابل خفضت بعض الرسوم الأخرى التي لم تتطرق لها الصحافة بكل أسف وإنما أخذ على الهيئة رفعها لبعض الرسوم فقط ومنها، رسوم الإشراف على المعاهد الصحية الأهلية قد خفضت من 22500 ريال إلى 19000 دعماً من الهيئة للمعاهد الصحية للاستفادة من توفر تحسين مستوى خدماتها وتقديم خدماتها على الوجه الأفضل ورغبة من الهيئة في رفع كفاءة مستوى هذه المعاهد الصحية الأهلية، كما تم أيضاً تخفيض رسوم التصنيف المهني لخريجي الجامعات السعودية وأغلبهم من المواطنين حرصاً من الهيئة للتسهيل على هذه الفئة من المواطنين السعوديين حيث خُفضت هذه الرسوم من 900 ريال إلى 500 ريال، وتم تخفيض رسوم الزمالات في التخصصات الصحية الدقيقة من 900 ريال إلى 600 ريال في حال وجود أكثر من شهادة وذلك للشهادة التالية وما يليها.
