قال عميد المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي: إن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - حفظه الله - لهذا الملتقى العلمي الأول (آفاق التعاون بين أقسام الأنظمة في المملكة العربية السعودية) ليعد تتويجاً لهذا الملتقى العلمي الأول من نوعه في الجامعات السعودية.
وأضاف عميد المعهد العالي: لقد رأت الجامعة أن ثمة جهوداً مبذولة في الأقسام العلمية، بيد وأن هذه الجهود تحتاج إلى عقد ينظمها، وكف يحتضنه، فكان هذا الملتقى الذي يسعى لمد الجسور العلمية، والخبرات القضائية، والكفاءات الإدارية بين أقسام الأنظمة، وإيجاد حلقات وصل وتقارب معرفي وعلمي، فلربما استعانت بعض الأقسام العلمية وبخاصة أقسام الأنظمة في تدريس بعض مقرراتها الدراسية، والإشراف على الرسائل العلمية على بعض المتخصصين خارج هذه البلاد، وفي أعضاء هيئة التدريس في بعض أقسام الأنظمة الكفاءة والقدرة على ذلك، والسبب هو عدم معرفة الخبرات في هذه الأقسام، فلأجل تبادل الخبرات وفتح باب التعارف والتقارب العلمي بين رؤساء وأعضاء أقسام الأنظمة في المملكة العربية السعودية كان هذا الملتقى.
وأبان عميد المعهد العالي أن المعهد العالي للقضاء بقسميه (الفقه المقارن، والسياسة الشرعية) تحظى رسائله الماجستير والدكتوراه قبولاً واضحاً، وتنافساً علمياً بين الرسائل العلمية الأخرى، لأنه يهتم بالنوازل الفقهية المالية والأسرة، ودراسة جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ومقارنتها بالفقه الإسلامي.
الجدير بالذكر أن المعهد يتكون من قسمين علميين هما قسم الفقه المقارن، وقسم السياسة الشرعية الذي يشمل ثلاث شعب.
كما يستعين المعهد في تدريس بعض المقررات بعدد من كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سواء من هيئة كبار العلماء، أو من كبار القضاة في وزارة العدل، أو في ديوان المظالم، أو الجهات الأخرى ذات العلاقة.
